يعتزم البرلمان الأوروبي إنشاء هيئة مراقبة لتنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي (AI Act)، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال أغسطس المقبل، حسبما صرح أحد كبار المقررين في الاتحاد الأوروبي الذى شارك في إعداد هذا التشريع اليوم الأربعاء.
وقال براندو بينيفي، عضو البرلمان الأوروبي الإيطالي (من يسار الوسط) – في مقابلة مع صحيفة “يوراكتيف” – “بصفتنا مقررين ومقرري ظل منتهية ولايتهم بشأن لائحة الذكاء الاصطناعي، أجرينا مناقشات مع المفوضية وسنشكل قريبًا هيئة مراقبة في البرلمان”، مضيفا “بالتأكيد سيلعب دورًا قياديًا في هذه الهيئة الإشرافية”.
وحذر بينيفي من خطر أن يفقد قانون الذكاء الاصطناعي بعضًا من تأثيره المنشود إذا لم تنفذه المفوضية الأوروبية بشكل صحيح، لا سيما فيما يتعلق بأحكام الشفافية، مثل العلامات المائية وحماية حقوق النشر.
ووفقا له، يجب على مكتب الذكاء الاصطناعي تفعيل تقييمات تأثير الحقوق الأساسية باستخدام نماذج واضحة وعملية من أجل الاستجابة للمخاطر التي تهدد الحقوق الأساسية للمواطنين.
يشار إلى أن ثلاثة من أعضاء البرلمان الأوروبي أثاروا مسألة الافتقار إلى الشفافية في استراتيجية التوظيف التي تتبعها المفوضية لمكتب الذكاء الاصطناعي الجديد، والذي يشمل المقرر الآخر لقانون الذكاء الاصطناعي، وهو عضو البرلمان الأوروبي السابق دراجو تيودوراش.
ورفض براندو بينيفي، التعليق على عملية التوظيف التي تجريها المفوضية، مؤكدا أنها بدأت للتو.
وفي رسالة بتاريخ 3 يوليو الجاري، شجع بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، من بينهم بينيفي، المفوضية على إشراك المجتمع المدني في تطوير قواعد الممارسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، بدلا من السماح للشركات بصياغة هذه القواعد بنفسها.
وذكرت “يوراكتيف” أن المفوضية تواصل جهودها من خلال تعيين استشاريين لتنفيذ المشروع.
تجدر الإشارة إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية ذات الأغراض العامة مثل برنامج “تشات جي بي تي”هي في الواقع من بين العناصر الأكثر إثارة للقلق والجدال بالنسبة للسلطات التنظيمية، وذلك بسبب قدراتها الواسعة للغاية.
وقال بينيفي: “في بيان مكتوب، أكد لنا مفوض السوق الموحدة تييري بريتون أن المجتمع المدني والخبراء المستقلين سيشاركون بشكل كامل في صياغة قواعد الممارسة لأقوى النماذج”.
وأضاف أنه على الرغم من أن شركات التكنولوجيا الكبرى يجب أن تسهم باعتبارها أصحاب مصلحة، إلا أنه لا ينبغي لها أن تقود عملية تطوير قواعد الممارسة هذه.
ويسعى البرلماني الأوروبي (الإيطالي) إلى الضغط من أجل ترؤس خبراء مستقلين مجموعات عمل داخل مكتب الذكاء الاصطناعي للحد من تأثير الشركات الكبرى.
وحذر بينيفي قائلا: “بدون معايير منسقة، لن يكون لدينا لوائح بشأن الذكاء الاصطناعي”، مضيفا “الشيء الأكثر أهمية الآن هو تنفيذ اللوائح الرقمية، وبناء مكتب قوي للذكاء الاصطناعي يعمل بفعالية مع السلطات الوطنية، وضمان الرقابة من قبل البرلمان الأوروبي”.
وأشارت “يوراكتيف” – نقلا عن مصادر أوروبية مطلعة – إلى احتمالية بحث الموضوع الأسبوع المقبل من قبل منسقي اللجنة البرلمانية للسوق الداخلية وحماية المستهلك (IMCO).
ولدى البرلمان بالفعل هياكل داخل اللجان لمراقبة تنفيذ لوائح الخدمات الرقمية (DSA) ولوائح الأسواق الرقمية (DMA)، وهما قانونان بارزان في الاتحاد الأوروبي بشأن الإشراف على المحتوى والمنافسة الرقمية.
وبدأت الهيئة في إنشاء مكتب الذكاء الاصطناعي، وسيدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من أغسطس القادم ، وفق جدول زمني متدرج يوضح التاريخ الذي سيتم فيه تطبيق الأحكام ويتولى مكتب الذكاء الاصطناعي مسؤوليات التنسيق الرئيسية، لكن تنفيذ لائحة الذكاء الاصطناعي يقع ضمن اختصاص السلطات التنظيمية الوطنية.
