قدم مشرعون من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة أمس الأربعاء مشروع قانون لمحاسبة شركات الطاقة إذا اكتشفت الجهات التنظيمية الفيدرالية أنها تواطأت مع منظمة “أوبك” لرفع أسعار النفط.
وينص مشروع القانون على أنه إذا وجدت لجنة التجارة الفيدرالية أن أي شركة طاقة تواطأت مع “أوبك”، فإنها لن تكون مؤهلة للحصول على عقود استئجار جديدة للنفط والغاز على الأراضي والمياه الفيدرالية، حسبما نقلت “رويترز”.
وفي حين أنه ليس هناك فرصة تقريبًا لتمرير مشروع القانون في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، والديمقراطيين لا يملكون سوى أغلبية ضئيلة بمجلس الشيوخ، لكنه يظهر أن بعض المشرعين يواصلون الضغط على شركات النفط.
واتهمت لجنة التجارة الفيدرالية “سكوت شيفيلد” المدير التنفيذي لشركة “بايونير ناتشورال ريسورسز” في مايو بتبادل مئات الرسائل مع مسؤولي “أوبك” لرفع أسعار النفط بشكل مصطنع.
ورغم موافقة هيئة مكافحة الاحتكار الأمريكية على شراء “إكسون موبيل” لـ “بايونير” مقابل 60 مليار دولار، إلا أنها منعت “شيفيلد” من عضوية مجلس إدارة “إكسون”.
