نخلة: ستحدث طفرة فى جذب الشركات لسوق المال المصري
توقع خبراء سوق المال أن تؤدى تعديلات ضوابط تأسيس شركات الغرض الخاص الأخيرة لحدوث طفرة فى الإقبال على الإدراج فى البورصة.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية، الأحد، الضوابط الجديدة المنظمة لتأسيس شركات الغرض الخاص أو غرض الاستحواذ والتى تعدل الضوابط التى صدرت عام 2021.
وألزمت الضوابط الجديدة الشركات ذات غرض الاستحواذ، بتقديم طلب قيد أسهمها بالبورصة خلال شهر من حصولها على الترخيص وإلا اعتبر ترخيصها كأن لم يكن، ويأتى ذلك فى ضوء عمل الهيئة على تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ، مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين.
وكانت الضوابط القديمة تقضى بتأسيس المساهمين الرئيسيين الشركة كشركة رأسمال مخاطر ويلى ذلك طرح أسهم زيادة رأس المال بالاكتتابين العام أو الخاص، ويتم استخدام حصيلة الاكتتاب بعد ذلك بالاستحواذ على واحد أو أكثر من الشركات أو المشروعات بعد الاكتتاب، وهو ما تم تغييره.
ويرى محمد عكاشة الشريك المؤسس لصندوق ديسربيتك المتخصص فى التكنولوجيا المالية، أن الضوابط الجديدة ستعمل على جذب عدد كبير من الشركات للقيد فى البورصة المصرية خاصة تلك التى لا تستوفى الشروط ولكنها تتمتع بحجم جيد وحجم أعمال ملائم.
وأضاف عكاشة لـ”البورصة”، من شأن التعديلات أن تزيد عدد الشركات المدرجة وتساعد تلك الراغبة فى التوسع من الناحية الأخرى، مؤكدُا جدوى تأسيس هذه النوعية من الشركات.
وأكد أن نجاح هذا النوع من الشركات فى السوق المصري متوقف على تنفيذ أول عملية والتى لابد أن تكون ناجحة حتى تشجع البقية للحاق بركب تأسيس شركات الغرض الخاص.
وأوضح أن الضوابط والمعايير تجعل الشركات التى سيتم طرحها شركات جيدة ذات ربحية مما يزيد من جودة الشركات الجيدة الموجودة بالسوق المصري.
وأشار إلى أنه من الممكن أن تتعاون شركته مع شركات متخصصة فى هذه النوعية من الاستثمارات لتأسيس شركة غرض خاص.
واشترطت “الرقابة المالية” فى ضوابطها الجديدة على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيداً مؤقتاً بجداول البورصة المصرية، ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، وتلتزم الشركة بزيادة رأسمالها نقداً إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.
وكذلك أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال فى اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية، بجانب اشتراط أن تتضمن مذكرة المعلومات المقدمة مع طلب القيد.
وقال منير نخلة المدير التنفيذى لشركة إم ان تى حالا المتخصصة فى التكنولوجيا المالية، إن السماح بتأسيس شركات الغرض الخاص من شأنه أن يخلق حالة من الرواج فى طرح الشركات فى البورصة المصرية، ليس على صعيد الشركات الناشئة فقط بل على مستوى كل الشركات.
وأضاف نخلة لـ”البورصة”، أن الضوابط التى أقرتها “الرقابة المالية” متلائمة مع السوق المصرية، وتفتح الباب أمام للتواجد فى سوق المال.
وتابع ان الشركة تدرس كافة الخيارات الاستثمارية التى تؤهلها لاقتناص فرص جديدة فى الاسواق.
واشترطت التعديلات ألا يقل الحد الأدنى لعدد المساهمين بالشركة عن 50 مساهماً، وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالى أسهم الشركة، بالإضافة إلى اقتصار التداول على أسهم الشركة على المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين وتحت مسؤولية شركة السمسرة المنفذة، لحين استيفاء المتطلبات الخاصة بإتاحة تداول أسهم الشركة لكل المستثمرين.
ونص القرار على عرض مشروع قرار الاستحواذ متضمناً كافة التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة أو الشركات المستهدفة بالاستحواذ على الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ قيد أسهم الشركة بالبورصة، ولا يجوز للمؤسسين وأشخاصهم المرتبطة التصويت على هذا القرار، ويكون للمساهمين المعترضين على قرار الاستحواذ باجتماع الجمعية العامة التخارج من الشركة خلال 30 يوماً من تاريخ التصويت على القرار.
ويتعين على الشركة القيام بتنفيذ عملية الاستحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد بالبورصة، ويكون الاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة بنسبة 100% أو نسبة سيطرة أو أغلبية مطلقة فى رأس المال أو حقوق التصويت على أن يتبعها الاندماج فى الشركة أو الإبقاء على الشركات المستحوذ عليها كشركات تابعة وذلك وفقاً لما تقرره الجمعية العامة غير العادية للشركة.
