حددت حكومة حزب العمال البريطانية أولوياتها بشأن الصفقات التجارية الجديدة يوم الاثنين، إذ وضعت مجموعة قوية من ست دول خليجية والهند على رأس القائمة.
قال جوناثان رينولدز، وزير الأعمال والتجارة، إنه سيعطي الأولوية أيضًا للمحادثات التجارية مع كوريا الجنوبية وسويسرا وتركيا.
علمًا بأن الولايات المتحدة غائبة بشكل ملحوظ عن القائمة.
يريد رينولدز استئناف المحادثات مع الدول الست في مجلس التعاون الخليجي، بجانب الهند في محاولة لتأمين اتفاقيات التجارة الحرة التي كانت مستهدفة من قبل الحكومة المحافظة.
ثبت أن كلا الاتفاقين أصعب مما كان يرغب فيه العديد من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسب ما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
وأشاد بوريس جونسون، رئيس الوزراء المحافظ السابق، باتفاقية تجارية مع الهند باعتبارها فائدة كبيرة لخروج بريطانيا.
وأضاف رينولدز أن اتفاقيات التجارة الحرة ليست المجال الوحيد للسياسة التجارية.
كما أشار رئيس الوزراء السير كير ستارمر إلى أنه يريد علاقة تجارية محسنة مع الاتحاد الأوروبي بعيدًا عن إعادة الانضمام إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي.
وقال رينولدز إن الحكومة تخطط لنشر استراتيجية تجارية تتماشى مع استراتيجيتها الصناعية، وتعزيز الأمن الاقتصادي ودعم طموحاتها في تحقيق الحياد الكربوني، موضحًا أن “تعزيز التجارة في الخارج أمر ضروري لتحقيق اقتصاد قوي في الداخل”.
وتابع: “من الخليج إلى الهند، برنامجنا التجاري طموح ويستغل نقاط القوة في المملكة المتحدة لمنح الشركات البريطانية القدرة على الوصول إلى بعض أكثر الاقتصادات إثارة في العالم”.
وتزعم الحكومة أن اتفاقية التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي من شأنها توفير فرصة اقتصادية كبيرة، حيث تم بالفعل استثمار نحو 19 مليار جنيه إسترليني في اقتصادات كل منهما بحلول 2021.
