يوسف: إنشاء 43 منطقة صناعية فى المحافظات دفعة قوية لنمو القطاع
تتأهب شركات المقاولات إلى الاستفادة من زخم الاستثمارات الصناعية التى دخلت السوق منذ بداية العام الجارى، من خلال المشاركة فى تنفيذ الأعمال الإنشائية، أو تقديم خدماتها فى تطوير البنية التحتية.
ويرى عاملون فى القطاع أن خطة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، إنشاء 43 منطقة صناعية فى 16 محافظة سيفتح باب أعمال ضخم أمام قطاع المقاولات الذى بدأ حجم أعماله يتراجع فى المشروعات القومية تزامنا مع ترشيد الإنفاق الحكومى.
ووفقًا لوزارة الصناعة، بلغ إجمالى عدد القطع التى خصصتها للمشروعات الصناعية خلال عامى 2023 و2022 حوالى 1370 قطعة أرض بإجمالى مساحة حوالى 6 ملايين متر مربع.
قال المهندس ممدوح مرشدي، رئيس مجلس إدارة شركة مودرن بايونيرز للمقاولات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمقاولات، إن شركات القطاع تسعى إلى اقتناص عقود كثيرة داخل القطاع الصناعى بدعم من التحسن الملحوظ فى أدائه وتوجهه إلى تنفيذ أعمال توسعية.
أضاف لـ “البورصة” أن شركات القطاع شهدت منذ بداية العام الجارى زيادة فى الطلب على خدمات المقاولات من قبل القطاع الصناعى ونراهن على نمو الطلب خلال الفترة المقبلة.
اشار إلى أن شركات المقولات لايقتصر دورها على تنفيذ الإنشاءات للقطاع الصناعى فقط، لكن تقوم بترفيق البنية التحتية للمناطق الصناعية.
أشار إلى أن تحريك أسعار مواد البناء عقب زيادة المحروقات كان له تأثير على القطاع، لكن لم يصل للمرحلة التى تلجأ فيها الشركات إلى التوقف عن استكمال مشروعاتها نتيجة ارتفاع الأسعار.
قال المهندس شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات، إن قرار رئيس المجلس الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بتخصيص 43 قطعة أرض لإقامة مناطق صناعية جديدة سيمنح قطاع المقاولات دفعة قوية للأمام.
أشار أن القرار يأتى فى الوقت المناسب، حيث يحتاج القطاع إلى مثل هذه المشاريع الضخمة لتعزيز نموه، كما أن تحسن عمله سيساهم فى تشغل عدد كبير من العمالة، ويرفع الطلب على منتجات مواد البناء.
قال سليم ربيع، رئيس مجلس إدارة شركة الأشقاء العرب للمقاولات والاستثمار العقاري، إن القطاع الصناعى يمثل نسبة كبيرة فى أعمال شركات المقاولات وأى تطورات إيجابية تطرأ عليه يساهم فى تحريك عجلة القطاع.
أوضح أن الشركة تسعى إلى التعاقد مع شركات أجنبية ومحلية لتنفيذ أعمال إنشائية لهم خلال الفترة المقبلة.
قال مجدى بردان، أحد مستثمرى منطقة مطوبس الصناعية، إن المنطقة شهدت دخول استثمارات كبيرة خلال الشهور الماضية الأمر الذى يفتح بابًا لشركات المقاولات بالمنطقة.
أوضح أن القطاع الصناعى يشهد طفرة كبيرة فى الأعمال الإنشائية والذى بدورها ستساعد فى خلق فرص عمل لقطاع التشيد والبناء والمقاولات.
وتستهدف الحكومة زيادة عدد المجمعات الصناعية من 17 مجمعا فى عام 2023 إلى 32 مجمعا فى عام 2030، بحيث تساهم فى تعميـق وتوطيـن الصناعـة المحليـة ورفـع نسـبة المكـون المحلـي، وفقًا لوثيقة استراتيجية الدولة 2030.
وقال سطوحى مصطفى، رئيس جمعية مستثمرى أسوان، لـ «البورصة»، إن عمليات الإنشاء تبدأ من خلال تعاقد المستثمر مع شركة المقاولات ليقوم المهندس الاستشارى بعمل رسومات المصنع وتنفيذه.
وطالب الحكومة بدعم المستثمر من خلال إعطائه قرضًا للإنشاء بقيمة 25% من قيمة الإنشاءات نظرًا للتغير المستمر فى سعر الخامات.
السقطى: مشروعات التوطين والتوسعات ضاعفت حجم المشروعات الصناعية
وقال علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إن الدولة تركز خلال الفترة الحالية على توطين المنتجات المستوردة، وهذا الأمر أتاح لشركات المقاولات فرص ضخمة للمشاركة فى الأعمال الإنشائية للمشروعات الجديدة.
أضاف لـ «البورصة» أن حجم المشروعات الصناعية الذى بصدد التنفيذ حاليًا تفوق القدرة الاستيعابية لشركات المقاولات.
اشار إلى أن التسهيلات التى منحتها الحكومة مؤخرًا للمستثمرين الجدد أحدثت زخمًا فى أعدادها.
كتبت- أمل سعداوى ومحمد حلمى ومحمد داغر
