ارتفعت حيازات الأجانب من السندات الماليزية إلى 279.1 مليار رنجيت ماليزي خلال يوليو 2024 عن 271.3 مليار رنجيت خلال يونيو 2024 وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر2023 وفقاً لبنك “إم آي دي إف” أمانة للاستثمار.
وقال البنك الاستثماري الماليزي في مراجعته الشهرية للدخل الثابت لوكالة الانباء الماليزية (برناما): إن الزيادة البالغة 7.8 مليار رنجيت تمثل أكبر ارتفاع شهري في عام، مما يرفع التدفق الأجنبى التراكمي إلى سوق السندات الماليزية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 إلى 8.7 مليار رنجيت.
وارتفعت الحيازات الأجنبية إلى 22.1 في المائة، أو 265.4 مليار رنجيت، من إجمالي السندات الحكومية القائمة في يوليو 2024 . مسجلا بذلك أعلى مستوى خلال سبعة أشهر ولكنه يظل أقل من مستوى ما قبل الوباء ( متوسط :2019 23.1 %)”، حسبما ذكره البنك.
وقال البنك إن عائد الأوراق المالية الحكومية الماليزية القياسية لمدة 10 سنوات انخفض بمقدار 15 نقطة أساس إلى 3.72% في يوليو 2024 انخفاًضا من 3.87% في يونيو 2024.
وأظهر عائد الأوراق المالية الحكومية الماليزية لمدة 10 سنوات اتجاًها تنازلًيا على نطاق واسع طوال الشهر، مع تسجيل أعلى مستوى خلال الشهر عند 3.88% في أوائل يوليو.
وأضاف البنك “نحن نحافظ على هدفنا لسندات الحكومة الماليزية لمدة 10 سنوات عند 3.68 % في الوقت الحالي.
وتابع : نحن ندرك احتمالية إغلاق عائد 10 سنوات العام عند مستوى أقل من هدفنا في نهاية العام بسبب التدفق الأجنبى الأسرع في سوق السندات المحلية”.
وتابع: “وبالتالي، قد نراجع هدفنا لنهاية العام قريًبا إذا أشارت المؤشرات الاقتصادية الكلية إلى مزيد من الارتفاع في سوق السندات”. وفي الوقت نفسه، ظلت الإصدارات الجديدة لسندات الحكومة الماليزية وإصدار الاستثمار الحكومي الماليزي MGII ثابتة عند 15.0 مليار رنجيت في يوليو2024 مع ثالث مزادات بلغ مجموعها 13.0 مليار رنجيت فبلغ متوسط نسبة العرض إلى التغطية 2.49 مرة، ارتفاًعا من 2.40 مرة في يونيو ،2024 فيما بلغت الإصدارات الخاصة 2.0 مليار رنجيت.
وأضاف: “انتعشت الإصدارات الصافية إلى 4.0 مليار رنجيت بعد انكماشها بمقدار 6.5 مليار رنجيت في يونيو. اعتبارًا من يوليو، ظلت السندات الحكومية القائمة عند حوالي 1.20 تريليون رنجيت”.
