البلتاجى: تسهم فى زيادة السيولة الداخلة للسوق وزيادة تدفقات العملة الأجنبية
تعتزم وزارة المالية طرح صكوك بالجنيه، بعد عام ونصف العام على طرح أول صكوك مقومة بالدولار، بحسب تصريحات لوزير المالية أحمد كجوك خلال مؤتمر صحفى.
قال محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن طرح الصكوك سيجذب مستثمرين من شريحة جديدة على السوق المصرى فى أدوات الدين سواء محليين أو أجانب، لأنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أوضح أن ذلك سيسهم فى ضخ سيولة أجنبية جديدة داخل السوق، بما يدعم العملة المحلية ويرفع قيمتها، وكذلك يُخفض تكلفة الدين الحكومى.
وأضاف البلتاجى، أن المميزات التنافسية التى يُمكنها جذب المستثمرين الأجانب للصكوك المصرية دون غيرها من المنافسين القدامى فى سوق الصكوك، هى طبيعة المشروعات المطروحة ومدى قوة الدراسات الخاصة بها، لأن المستثمرين بطبيعتهم يُحبذون المنتجات منخفضة المخاطر، بالإضافة إلى معدلات العوائد.
ويُتداول الصك الوحيد المُصدر من مصر عند سعر 104.17 دولار بحسب بيانات بورصة لندن أى أعلى بنحو 4.17% عن وقت الإصدار، بالتزامن مع تحسن تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية لمصر والتى تراجعت إلى نحو 7.06% للعقود أجل 5 سنوات مقابل أزيد من 10% فى فبراير 2023.
إس آند بي: إصدارات الصكوك عالمياً تسجل نحو 92 مليار دولار في النصف الأول
وقال أحمد شوقى الخبير المصرفى، إن الصكوك أداة جاذبة لاستثمارات جديدة كانت تحجم عن التعامل فى سندات وأذون الخزانة.
أوضح أن المستثمرين المهتمين بالأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عددهم كبير ومن دول مختلفة، ودرجة تفهمهم للمخاطر الجيوسياسية فى المنطقة أعلى.
وقال إن أغلب المستثمرين يكونون من الدول الخليجية وبعض الدول الأوروبية ودول شرق آسيا، خاصة من دول ماليزيا، السعودية، الإمارات، إندونيسيا، وبنجلاديش.
وأضاف شوقى أن الميزة التى تجذب شهية نوعية مختلفة من المستثمرين هى أن حاملى الصكوك لا يمولون كل مشروعات الدولة ولكن بعضها فقط، فإنها تعتبر أداة تمويل لمشروع بعينه، كما أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
صندوق النقد: مصر نجحت فى القضاء على أزمة العملة
وأوضح أن الصكوك تتميز بكونها أداة تمويلية طويلة الأجلة قد تمتد لنحو 30 عامًا، فالدولة لا تكون مضطرة لسدادها خلال فترة قصيرة أو متوسطة الأجل، وتدفع الدولة خلال تلك الفترة عوائد العوائد فقط، وهى متغيرة وليست ثابتة، ما يُعدد من مزاياها للدولة، علمًا بأن النسبة الأكبر من الصكوك العالمية، هى السيادية طويلة الأجل الصادرة عن الحكومات.
وطرحت مصر خلال فبراير 2023، أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية بنحو 1.5 مليار دولار، وشهد إقبالًا واسعًا، بمعدل تغطية 4 مرات عبر عروض من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية.
وعلى الصعيد العالمى، وفقاً لتصنيف S&P، من المتوقع أن يصل إجمالى إصدار الصكوك العالمى إلى نحو 170 مليار دولار فى عام 2024، مقارنة مع 168.4 مليار دولار فى عام 2023 و179.4 مليار دولار فى عام 2022.
وأدت هذه الزيادة فى النشاط إلى رفع الإجمالى إلى تقدير يبلغ 875 مليار دولار، منتشرة عبر 27 عملة ومتجاوزة حجم كل من سوق السندات ذات العائد المرتفع فى أوروبا وسوق السندات السويسرية، بحسب مؤسسة فرانكلين تمبلتون الأمريكية.
