قالت منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إنه منذ بدء العمل بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الجديد في شهر مايو الماضي، تم تقديم نحو 550 ألف طلب لاستخراج شهادة بيانات لطلب تصالح.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التنمية المحلية، بعدد من الصحفيين، بهدف استعراض الرؤية المستقبلية لعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، والتعرف على أبرز الموضوعات التي تتعلق بالإدارة المحلية.
وأضافت عوض، وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إطلاق حملة إعلامية كبيرة خلال شهر سبتمبر القادم، لتعريف المواطنين أكتر بالقانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد ومميزاته والتسهيلات المقدمة، ورفع وعى المواطنين به وحثهم على تقديم طلبات التصالح، خاصة أن القانون الجديد حدد 6 أشهر لاستقبال وتقديم الطلبات طبقاً للائحة التنفيذية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المواطن أمامه فرصة ذهبية للتصالح على البناء المخالف والحفاظ علي ممتلكاته وثروته العقارية.
