ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن نسبة النمو السنوي للطلب على البلاستيك في مصر بلغت 7.5%، ما أدى إلى زيادة الاستهلاك السنوي من هذه الصناعة، حيث بلغ حجم الاستهلاك في مصر نحو 5 ملايين طن خلال عام 2022-2023.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول موضوع “التلوث البلاستيكي”.
وبلغت قيمة واردات مصر من الراتنجات واللدائن الاصطناعية نحو 124.5 مليار جنيه في عام 2022، مقارنة بنحو 96.6 مليار جنيه في عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 28.9%، كما سجلت نحو 55.7 مليار جنيه في عام 2022، مقارنة بنحو 46.1 مليار جنيه في عام 2021 بنسبة ارتفاع 20.8%.
وأشار التقرير، إلى أن حجم النفايات البلاستيكية في مصر بلغ 2.5 مليون طن خلال عام 2022-2023، وفقاً لإحصاءات وزارة البيئة، حيث تتراوح إجمالي كمية النفايات المولدة في مصر بين (26- 28 مليون طن سنوياً).
وتتضمن هذه النفايات نسبة من النفايات البلاستيكية تتراوح بين 10- 14%، كما تقدر كمية النفايات البلاستيكية من النفايات البحرية بنسبة تتراوح بين 80-85% من إجمالي تلك النفايات.
وأضاف التقرير أن حجم إنتاج البلاستيك المعاد تدويره بلغ 1.5 مليون طن في عام 2022-2023، فقد تراوحت قيمة الاستثمارات العامة والخاصة في مجال إعادة التدوير للمخلفات البلاستيكية بين 1- 2 مليار جنيه خلال عام 2022-2023، كما يعمل حوالي 1800 عامل في مجال إعادة تدوير النفايات البلاستيكية خلال العام نفسه.
وأبرز التقرير، أهم محاور إدارة النفايات البلاستيكية في مصر وهي: إعادة تدوير البلاستيك، التوعية بمخاطر التلوث البلاستيكي، تحسين مستوى البنية التحتية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، تقنين أوضاع العمالة بمنظومة إدارة المخلفات.
وأوضح التقرير أنه في ضوء معالجة التلوث البلاستيكي، هناك متطلبات يجب اتباعها من خلال اتباع نهج يعالج مراحل دورة حياة البلاستيك، بداية من مرحلة الإنتاج، إلى الاستهلاك، ثم إدارة النفايات البلاستيكية، والحد من التلوث والنفايات في كل مرحلة، حيث يساعد هذا النهج على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية، والمخاوف بشأن آثار التلوث البلاستيكي.
