كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة ذات حجم كبير على أسهم بنك التعمير والإسكان بقيمة 90.7 مليون جنيه.
وشهدت جلسة اليوم الأحد تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك التعمير والإسكان لعدد 1.67 مليون سهم بقيمة إجمالية 90.68 مليون جنيه.
وارتفعت أرباح بنك التعمير والإسكان، بنسبة 141% خلال العام الماضي، لتصل 6.56 مليار جنيه،مقارنة بربح 2.72 مليار جنيه في 2022.
وزادت إيرادات فوائد البنك لتصل 17.01 مليار جنيه بنهاية 2023، مقابل إيردات 10.02 مليار جنيه خلال 2022.
وكان تمكن بنك التعمير والإسكان من تحقيق مؤشرات قوية ونمو استثنائى فى نتائج أعماله خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2023، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافى الأرباح لتسجل 3.015 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 1.204 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 1.811 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 150.4% بنهاية النصف الأول من عام 2023.
وتعليقًا على نتائج الأعمال، أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالأداء القوى الذى حققه البنك خلال النصف الأول من عام 2023، مشيرًا إلى تحقيق نتائج مالية قوية تمثلت فى النمو الاستثنائى لكل من الإيرادات وصافى الأرباح.
وتأتى هذه النتائج بفضل حرص البنك على وضع العملاء على رأس أولوياته والتزامه باستراتيجية النمو التى يتبناها فى إطار سعيه للتوسع بقاعدة عملاءه وتقديم خدمات مصرفية على أعلى مستوى، مما أدى إلى ارتفاع صافى إيرادات التشغيل بنسبة 103% لتصل إلى 5.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، كما ارتفع صافى الأرباح بنسبة 150.4% لتسجل 3.015 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023.
وأضاف غانم أن هذا النجاح جاء على خلفية مواصلة البنك تطبيقه لاستراتيجيته الطموحة التى ترتكز على محورين أساسين وهما وضع العملاء على رأس أولوياته وتطبيق استراتيجيته نحو التوسع والنمو، وهو ما أثمر بدوره على مواصلة تعزيز البنك للأصول، حيث بلغ إجمالى الأصول 110.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة نمو قدرها 7% وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث ارتفع هامش صافى الدخل من العائد إلى 10.5% مقابل 6% خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما بلغ صافى الدخل من العائد 4.530 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو2023، مقابل 2.096 مليار جنيه خلال فترة المقارنة وبنسبة نمو تصل إلى 116%، مدفوعة بزيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 72.8%، والزيادة فى تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 33.2%.
