قال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن المطورين غير سعداء بارتفاع أسعار العقارات بهذا الشكل الكبير بسبب تأثيره على مبيعات الشركات.
وأضاف سعد الدين لـ”البورصة”، أن ارتفاع أسعار العقارات ناتج عن زيادة تكلفة إنشاء المشروعات مع الارتفاعات المستمرة فى أسعار الخامات ومواد البناء.
وأوضح أن القطاع العقارى يواجه العديد من التحديات بشكل مستمر، وتختلف التحديات بحسب كل مرحلة، حيث إن القطاع لا يعمل منفردًا، فمدخلاته تعتمد على عدة قطاعات صناعية أخرى وبالتالى أى تحدٍ يواجه إحدى هذه القطاعات سوف يشكل جزءًا من تحديات القطاع العقارى.
وأشار إلى أن نشاط القطاع العقارى لا يتوقف، لأنه من الأنشطة التى تساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وتوقفه يشكل خطورة كبيرة كونه قطاع كثيف العمالة أيضًا.
وقال إن غرفة التطوير العقارى تتعاون مع وزارة الإسكان ورئاسة الوزراء لعرض التحديات وتقديم مقترحات الحلول، من أجل إقرار تيسيرات تساهم فى تنشيط العمل بالقطاع.
وأضاف أن الغرفة تتعاون مع وزارة الإسكان لتسريع عملية تنمية الأراضى الاستثمارية ومنع “التسقيع”، وذلك من خلال وضع ضوابط صارمة تضمن جدية المستثمر، بالإضافة إلى التوسع فى مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية والمطورين العقاريين.
ارتفاع مستمر فى الطلب على العقار
وحول تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على سوق العقارات المصرى، قال سعد الدين إن القطاع العقارى المصرى يتمتع باستقرار كبير وينمو باستمرار فى ظل الحاجة المرتفعة للسكن بالإضافة إلى الرغبات الاستثمارية المتزايدة.
وأوضح أن الطلب على العقار فى السوق المصرى مرتفع سواء بسبب الطلب المحلى من المصريين أو بسبب الوافدين إلى مصر من الدول العربية وكان آخرهم السودانيين، ما أدى إلى زيادة مبيعات القطاع العقارى وبالتالى ارتفاع الأسعار.
شركات التطوير العقارى بين استحواذ الكبار واندماج المتعثرين
وأشار إلى أن هناك حاجة لزيادة عدد المطورين لتلبية الطلب المتزايد على المنتج العقارى فى السوق المصرى، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات بشكل أدى لزيادة الرغبات الاستثمارية لدى المواطنين.
وتوقع أسامة سعد الدين، ارتفاع أسعار العقارات مجددًا خلال الفترة المتبقية من العام الجارى بسبب زيادة الطلب وارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات.
1500 شركة مسجلة بالجمعية العمومية للغرفة
وقال إن عدد الشركات الحاصلة على عضوية غرفة التطوير العقارى سجل ارتفاعًا من 1300 شركة إلى 1500 شركة مسجلة بالجمعية العمومية للغرفة بنهاية النصف الأول من عام 2024.
وأشار إلى أن هناك نحو 11 ألف شركة تطوير عقارى لم تنته من استيفاء الأوراق المطلوبة للانضمام إلى عضوية الغرفة، ولكن لديها سجل تجارى بمزاولة النشاط، وتستهدف غرفة التطوير العقارى الوصول إلى 1700 عضو دائم بنهاية العام الجارى.
عدد الشركات العقارية فى مصر مازال غير كافٍ
وأضاف أن عدد الشركات العقارية فى مصر مازال غير كافٍ لتغطية معدل الطلب على العقارات فى السوق المحلى، خاصة مع خطة الدولة لزيادة حجم التنمية العمرانية خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أسامة سعد الدين، أن الدولة تدعم القطاع العقارى من خلال تقديم تسهيلات وحوافز وتعديل بعض القوانين والتشريعات، والدخول فى شراكة مع مجموعة كبيرة من المطورين العقاريين، ما أدى إلى نمو حجم أعمال الشركات المصرية بمعدل كبير وزيادة الطلب عليها فى الأسواق الخارجية.
وقال إن الدولة لديها رغبة فى تنمية القطاع العقارى من خلال إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين المصريين، حيث تم دراسة الأمر ووضع ضوابط ومشروع للقانون تم عرضه على البرلمان ومن المنتظر إصداره خلال الفترة المقبلة.
الشركات تلجأ لـ”المعارض العقارية” لزيادة مبيعاتها
وأضاف أن الدولة وضعت خطة لتنمية صادرات العقار المصرى، وتم مناقشة المتطلبات التى يحتاجها العميل الأجنبى فى المشروعات العقارية من أجل توفير منتج يناسب المشترى فى الخارج سواء كان عربيا أو أجنبيا.
وأوضح أن المطورين العقاريين بدأوا العمل على توفير تلك المعايير، ولكن تصدير العقار يتطلب إنشاء هيئة عليا تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء تضم الوزارات والجهات المعنية لتذليل العقبات التى تواجه صادرات العقار المصرى.
وأشار إلى ضرورة توفر طريقة سهلة لتحويل الأموال بالإضافة إلى آلية للبيع والتخارج عند رغبة المشترى الأجنبى فى بيع حيازته من العقارات بالسوق المصرى، بالإضافة إلى تدشين موقع إلكترونى لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى بشكل يجذب المشترى الأجنبى.
رقمنة العقار والتسجيل من أهم عوامل زيادة صادرات العقارات المصرية
وقال أسامة سعد الدين، إن خطوة رقمنة العقار المصرى، وتسجيل العقارات المتاحة فى السوق المصرى من أهم عوامل زيادة صادرات العقارات من أجل توفير ضمانة للمشترى الأجنبى عند الشراء.
وأضاف أن بعض الشركات العقارية المصرية حريصة على تطبيق معايير الاستدامة رغم قلة عددها، ولكن هناك اهتمام وتسهيلات ومنح من المؤسسات الدولية للشركات التى تطبق تلك المعايير، ما يمكن أن يساهم فى التوسع بتطبيقها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن تنفيذ معايير الاستدامة مكلف للغاية، لذلك لا يتجه عدد كبير من المطورين لتطبيقها، كما أنها تحتاج لشركات معمارية متميزة لتوفير أفضل الحلول عند تنفيذ المشروعات.
وحول الشركات الجديدة والراغبة فى التوسع بالاستثمار فى القطاع العقارى، قال سعد الدين، إن القطاع العقارى واعد ولكنه محفوف بالمخاطر ويجب توافر الخبرة قبل العمل بالقطاع لتجنب التعثر.
وتابع سعد الدين: “أغلب المتعثرين كان ينقصهم الخبرة واستطعنا الحصول على قرارات استثنائية لهم مثل السماح بزيادة ارتفاع المبانى، وزيادة مدة تنفيذ المشروعات، وزيادة المساحات التجارية، لضمان استكمال المشروعات وتسليم الوحدات للحاجزين”.
