تجهز الحكومة لتطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعى فضلًا عن تكرير المنتجات البترولية، مع الترويج لفرص استثمارية جديدة بقطاعى البترول والغاز والتنقيب عن المعادن النادرة، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا؛ لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وخطة وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وكريم بدوى، وزير البترول.
وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع الفرص الاستثمارية فى مجال استكشاف والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى والمعادن النادرة، فيما عرض وزير المالية خطة وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول.
وأوضح “الحمصانى” أن الاجتماع تناول تطور معدلات إنتاج الزيت الخام والمُتكثفات خلال السنوات الـ10 الماضية، وخطة زيادة إنتاجهما حتى نهاية العقد الجارى.
وأضاف أن الاجتماع استعرض كذلك تطور معدلات إنتاج واستهلاك واستيراد الغاز الطبيعى خلال الفترة من عام 2014 حتى الآن، وخطط زيادة الإنتاج المتوقعة بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن وزير البترول والثروة المعدنية أكد خلال الاجتماع أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة الإنتاج فضلًا عن تكرير المنتجات البترولية، وذلك بالتوازى مع العمل على الترويج لفرص استثمارية جديدة بقطاعى البترول والغاز والتنقيب عن المعادن النادرة، مستعرضا خريطة لهذه الفرص الاستثمارية.
كما شهد الاجتماع عرض وزير المالية خطة توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، خاصة ما يتعلق بتوفير المنتجات البترولية المطلوبة لوقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء.
