أعلنت السلطة التنفيذية الأوروبية استعدادها لإيجاد حل بديل يتوافق مع مبادئ منظمة التجارة العالمية والحكومة الصينية.
وذكرت المفوضية الأوروبية – حسبما ذكرت شبكة “يورونيوز” الاخبارية الاوروبية اليوم الثلاثاء – إن بروكسل تعتزم فرض رسوم نهائية على واردات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات الصينية (بي إي في) لتقترب من حل طويل الأجل لحماية صناعة السيارات الكهربائية المحلية من المنافسة غير العادلة من بكين.
وكشفت المفوضية عن معدلات الرسوم الجمركية النهائية التي تتصورها لسلسلة من منتجي السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية وذلك في مسودة الاستنتاجات النهائية للتحقيق في مكافحة الدعم والتي تمت مشاركتها مع منتجي السيارات الكهربائية العاملة بالبطارية في الصين وكذلك الحكومتين الصينية والأوروبية .
وإذا وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذه المعدلات، فسيتم تطبيقها لمدة خمس سنوات من اعتمادها، مما يعني أن المنتجين الصينيين سيضطرون إلى زيادة الأسعار على المدى الطويل .
وأضافت الشبكة أنه تم تخفيض الأسعار بشكل طفيف بالنسبة لثلاث شركات صينية – “بي واي دي”(17%) و”جيلي” (3ر19%) و”سايك” (3ر36%) – بعد أن طعنت الشركات في الأسعار المؤقتة التي فرضتها بروكسل في مطلع شهر يوليو الماضي.
ومن المقرر أن يصل معدل الرسوم المطبقة على شركة “تيسلا” الأمريكية، والتي تستفيد أيضا من بعض الإعانات الصينية إلى 9%.
واكدت بروكسل أن الشركة تعاونت بشكل كامل مع تحقيقاتها وقدمت صورة كاملة عن الدعم الذي تتلقاه من الحكومة الصينية، مما سمح لها بالاستفادة من معدل رسوم أقل.
وأعلنت السلطة التنفيذية عدم تحصيلها الرسوم بأثر رجعي على واردات السيارات الكهربائية الصينية التي سجلتها منذ شهر مارس من هذا العام، بعد أن وجدت أنه لا يوجد دليل على وجود ضرر مادي لشركات الاتحاد الأوروبي ولكن فقط “تهديد” بأضرار اقتصادية.
وأمام الشركات المعنية والحكومة الصينية الآن عشرة أيام لتقديم ملاحظاتها ويمكنهم أيضا أن تطلب الاستماع إليها من قبل اللجنة.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق معدل الرسوم النهائي اعتبارا من 31 أكتوبر القادم على أبعد تقدير .
يذكر أن واردات السيارات الكهربائية الصينية الصنع إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت كثيرا خلال السنوات القليلة الأخيرة وهي تشمل مركبات من علامات تجارية غربية لديها مصانع سيارات في الصين، منها “تسلا” و”بي إم دبليو”.
