رجب قطاع الصناعات الغذائية بإعلان الحكومة، أنه لن يتم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، وذلك بعد العرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى.
قال علاء الوكيل، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنَّ هذا التوجه جيد جداً، وسيكون له مردود إيجابى على قطاع الصناعات الغذائية، مشيراً إلى معاناة القطاع من تعدد الجهات المعنية بالتفتيش على المصانع.
وأوضح أن القرار يمنع تحكم جهة معينة فى مصير مشروع متكامل، مطالباً بتوحيد جهة التفتيش على مصانع الصناعات الغذائية لتتمثل فى هيئة سلامة الغذاء بدلاً من تعدد جهات التفتيش، مضيفاً أن الهيئة تسهل على المصنعين العديد من الإجراءات بجانب منحها القائمة البيضاء التى تساعد على دخول العديد من الأسواق الخارجية والمشاركة فى المعارض الخارجية.
وأشار مجدى الوليلى إلى أن تقييد غلق المصانع وتنظيم عمليات التفتيش من القرارات المهمة التى تعالج قدراً كبيراً من العشوائية والبيروقراطية التى كانت تعيق مصانع الأغذية، مشيراً إلى معاناة القطاع لفترة طويلة من منح صلاحيات واسعة لموظفى الجهات الرقابية فى إصدار قرارات منفردة بغلق أو تعطيل عمل المصانع ووقفها عن الإنتاج دون ضوابط واضحة، فضلاً عن تعدد جهات التفتيش وتضارب اختصاصاتها، ما يؤثر سلباً على المصانع ويعطى رسالة سلبية للاستثمار فى مصر.
أضاف أن القرارات الجديدة سيكون لها دورها الحقيقى فى مواجهة جميع أشكال الروتين والبيروقراطية والحد من المعوقات الإدارية التى كانت تواجه قطاع الصناعة بصفة عامة والصناعات الغذائية بصفة خاصة بما يعزز ثقة المستثمرين فى مناخ الأعمال، ويمنح الفرصة أمام المشروعات الصناعية سواء المتعثرة أو المخالفة لتوفيق أوضاعها قبل الغلق.
الصناعات الغذائية تطالب بحوافز تصديرية لدعم المنافسة خارجياً
وطالب محمد شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمستحضرات الغذائية (ميفاد)، الحكومة بتوفير الأراضى الصناعية والتراخيص، والمواد الخام بشكل دائم ومستمر، ما يحفز رؤوس الأموال لإجراء توسعات وضخ استثمارات جديدة للقطاع.
أضاف لـ«البورصة»، أن وضع خطة وخريطة متكاملة تخدم التصنيع الزراعى، يزيد من معدلات تصدير الغذاء ويضيف قيمة مضافة للحاصلات الزراعية.
وأوصى رئيس مجلس إدارة شركة «ميفاد»، بتيسير المنافسة مع الدول المجاورة لمصر ومنها تركيا والسعودية وغيرهما، عبر سن حزمة من القرارت المماثلة التى تحمل مميزات تمنحها حكومات تلك الدول لمصدريها.
وأوضح أن توجهات الحكومة الأخيرة، تمنح مجتمع الأعمال نظرة تفاؤلية للمناخ الاستثمارى خلال المرحلة المقبلة، ولكن تتوقف على آلية التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، والجهات المختصة التى تساعد على ذلك.
وذكر أن تطبيق القرار من قِبل الجهات المعنية مثل البيئة، والسجل الصناعى، والدفاع المدنى، والتأمينات، وسلامة الغذاء وغيرها ووضع توصيات وآليات لتنفيذ القرار يشجعان المستثمرين على إجراء توسعات ويحفزان ضخ رؤوس الأموال.
لفت «شكرى»، إلى أن مثل هذه القرارات إيجابية على المناخ الاستثمارى، ولكن تظل قواعد التنفيذ، بحيث تحصل الحكومة على ما لها ويأخذ المستثمر حقه دون بيروقراطية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على أنه لن يتم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصياً، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وقال عبدالمنعم قتيلو، رئيس مجلس إدارة شركة قتيلو للصناعات الغذائية ومنتجات الألبان، إنَّ عدم غلق المصانع إلا بقرار من خلال وزير الصناعة وبعد العرض على رئيس الوزراء يعد خطوة جيدة لوضع الصناعة فى مسارها الطبيعى ويحد من تحكم جهة معينة فى اتخاذ قرارت بما سماه «هوى النفس».
وتابع أن الخطوة التى ينتظرها القطاع الصناعى خلال الفترة المقبلة، تتمثل فى توطين الصناعة المصرية ووضع آلية لتنفيذها، مطالباً بإسناد مهمة الرقابة على مصانع الصناعات الغذائية إلى هيئة سلامة الغذاء فقط باعتبارها أكفأ من يقوم بهذه المهمة، خاصة أن هيئة التنمية الصناعية حتى الآن لا يوجد لها مكاتب بجميع المحافظات، وإن وجدت فإن العمل بالمكتب الواحد يقتصر على موظف أو اثنين بما لا يحقق النتائج المطلوبة.
«جميل»: التوجهات الحكومية الجديدة تخفض نسب التعثر
وقالت نسرين جميل، رئيس مجلس إدارة شركة فرست تشيز لمنتجات الألبان، إنَّ قرار الحكومة عدم إغلاق أى منشآة صناعية جيد جداً، وسيقلل من نسب التعثر خلال المرحلة المقبلة، سواء بتقديم تمويلات منخفضة لمنع غلق المنشأة أو إعفاءات ضريبية أو غيرها لمنع الغلق التام.
أضافت لـ«البورصة»، أن مثل تلك القرارات تحفز الشركات المحلية وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية، لأنها تعطى ثقة للمستثمر الذى ليس لديه القدرة على خوض تجربة قد توصله لتحقيق خسائر أو تفقده جزءاً من رؤوس أمواله.
ولفت إلى أن ارتفاع معدلات التضخم، يمثل التحدى الأكبر الذى يعوق مجتمع الصناعة حالياً، بسبب تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين وانكماش السوق، وما لحق من تداعيات نتجت عن أزمة الدولار خلال الفترة الماضية أثرت على ارتفاع التكاليف.
«فؤاد»: استمرار دعم الحكومة للقطاع يرفع التنافسية
وقال محمود فؤاد، مدير التصدير بشركة الوعد الاستثمارية لتصنيع المشروبات الغازية، إنَّ قرار التفتيش من خلال لجنة مشكلة من وزارة الصناعة والتنمية الصناعية جيد، ويغلق الباب أمام أكثر من جهة منفردة كانت تفرض غرامات دون أسباب.
وطالب، الحكومة بالاستمرار فى دعم مناخ الأعمال بمثل هذه القرارات حتى تنهض الصناعة، وتصبح مصر وجهة استثمارية ذات طبيعة خاصة، ولكى تشتد المنافسة التصديرية مع دول الجوار.
وقال أحمد عرفات، رئيس مجلس إدارة شركة أجرو فاجن للحاصلات الزراعية، إن اتجاه شركات الاستيراد لتصدير الحاصلات الزراعية دون وجود كفاءة لازمة، أضر الشركات التصديرية العاملة فى السوق بشكل أكبر.
أضاف لـ«البورصة»، أن السوق السعودى من أكثر الأسواق التى تضررت، قائلاً: «الشركات المستقبلة للحاصلات الزراعية فى السوق السعودى أصبحت تفاضل بين العروض المقدمة لها بغض النظر عن الجودة لتلجأ إلى الموافقة على العروض المقدمة لها من الشركات التى تعمل بشكل مؤقت فى القطاع».
أوضح أن شركته تأثر حجم صادراتها بنسبة 60%، إذ تصدر 560 طناً شهرياً للأسواق الأوروبية.
