«الوكيل»: الحكومة حريصة على حل مشاكل القطاع للحفاظ على استثماراته
رهن بعض وكلاء السيارات تنفيذ خططهم المستهدفة للعام الجارى بوضوح الرؤية حول الاستيراد، وبدأوا فى التفكير نحو التوسع فى التجميع المحلى باعتباره الحصان الرابح بالفترة الحالية؛ حيث يمثل أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة المقبلة للحد من فاتورة الاستيراد وتنمية الصناعة المصرية.
«سعد»: من المستبعد تغيير الأوضاع حالياً والأولوية للاستثمار بالتجميع محلياً
قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب لشركة «جنباى رويال» فى مصر، إن الاتجاه نحو ضخ الاستثمارات بالتجميع المحلى هو الحصان الرابح خلال الفترة المقبلة بدعم من السماح بدخول مكونات الإنتاج، والتفاوض من الشركات العالمية فى الاتجاه نحو توطين التصنيع المحلى لحين عودة حركة الاستيراد. أوضح أن المتضرر الأكبر من صعوبات الاستيراد هم الوكلاء المحليون لأسباب تتعلق بصعوبة إقناع الشركات العالمية مرة أخرى بتخصيص كميات للأسواق فى مصر فى حالة حدوث انفراجة فى الاستيراد.
أكد أن إجراءات التعاقد على شحنات جديدة يستغرق شهراً وقد يصل إلى شهرين لحين وصول الشحنة والإفراج عنها من الموانئ، وخلال تلك الفترة سوف يشهد السوق زيادة فى الأسعار نتيجة نقص الكميات المعروضة مقارنة بالطلب، وكل الزيادات يتحملها المستهلك فى النهاية.
مصدر: تأجيل تقديم طرازات جديدة بالسوق لحين وضوح الرؤية
وقال مصدر بإحدى الشركات وكيل لسيارات صينية داخل السوق، إن الشركة أرجأت تقديم طرازات جديد بالسوق خلال الفترة الحالية لحين وضوح الرؤية بشأن الاستيراد، مؤكداً أن الشركة كانت تخطط لطرح طرازين جديدين يعملان بالبنزين بداية شهر سبتمبر الجارى، وطراز آخر يعمل بالطاقة الكهربائية خلال شهر نوفمبر المقبل.
أكد أن السوق يشهد حالة من الارتفاع الملحوظ فى الطلب على السيارات، موضحاً أن حجم المعروض من السيارات فى السوق المحلى ما زال منخفضاً مقارنة بعدد السكان ولا يتناسب مع حجم الطلب المتزايد حالياً.
تابع: إن توقف التسجيل للسيارات مع عدم الإعلان عن موعد محدد لعودته مرة أخرى، دفع البعض لفرض زيادات سعرية على الموديلات التى تتوافر بأعداد محدودة حالياً، كما ألغى بعض التجار التخفيضات المقدمة على السيارات؛ وانتشرت ظاهرة فرض «أوفر برايس» مقارنة بالسعر الرسمى، واتجاه العديد من الوكلاء لزيادة الأسعار الرسمية خلال الأيام القليلة الماضية.
«زيتون»: الباب مفتوح أمام الوكلاء لاستكمال إجراءات استيراد الشحنات القديمة
وقال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه جارٍ السماح لعدد من وكلاء السيارات باستكمال إجراءات استيراد السيارات المتعاقد عليها والمسددة قيمتها ما قبل الأزمة.
واستعرض أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مع وكلاء وموزعى وتجار السيارات المشاكل التى يتعرض لها سوق السيارات فى الوقت الراهن وذلك على ضوء الشكاوى التى وصلت إليه خلال الفترة الماضية.
أكد «الوكيل» أن البلاد واجهت مشاكل اقتصادية خلال العامين الماضيين تستدعى من الجميع تجار وصناع مساندة الدولة فى القرارات التى تتخذها بما يحقق صالح الجميع ويصب فى صالح الدولة والمواطنين، والحكومة حريصة على حل مشاكل القطاع للحفاظ على استثماراته، وفى الوقت نفسه تعمل على توطين هذه الصناعة فى مصر.
واتفق مع الحضور على ضرورة قيام الحكومة بإعداد رؤية واضحة قائمة على الشفافية والاستمرارية، مرحباً بتوجه الدولة لدعم توطين صناعة السيارات والحد من استيرادها ولكن دون الإضرار بالاستثمارات القائمة المرتبطة باستيراد السيارات.
وأضاف محمد المصرى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن المشاكل فى سوق السيارات أصابت التاجر والمستهلك بنفس الضرر مطالباً العاملين فى السوق من تجار ووكلاء بدراسة احتياجات السوق من السيارات فى مصر لمساعدة الدولة ومسئوليها على اتخاذ أى قرار، خاصة أن نتائج توطين صناعة السيارات فى مصر تحتاج 4 سنوات تقريباً ليخرج إنتاجها للسوق المحلى.
كما طالب «المصرى» مسئولى القطاع من وكلاء وتجار بتحديد عدد السيارات المحجوزة بالجمارك وتحديد نوعيتها سواء أكانت خاصة بالمعاقين أو الاستعمال الشخصى أو التجارة لمساعدة متخذ القرار على إيجاد حلول للإفراح عنها.
