تسعى شركات المقاولات المصرية للحصول على مشروعات عقارية جديدة فى السوق السعودى خلال الفترة المقبلة، فى ظل سعى الحكومة السعودية لجذب شركات مصرية للعمل فى المملكة.
وعقدت الشركة الوطنية للإسكان السعودية، اجتماعًا منذ أيام مع مسؤولى 16 شركة مقاولات مصرية لاستعراض فرص العمل المتاحة بمشروعات البنية التحتية والإسكان والمرافق والطرق فى 14 منطقة بالسعودية منها الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وجازان.
وضمت قائمة الشركات المصرية المشاركة فى الاجتماع، المقاولون العرب، وأوراسكوم، وحسن علام، ودرة، وسامكريت، وكونكريت بلس، وبتروجت، والنصر، والشمس للمقاولات.
يوسف: الشركة السعودية تستهدف تنفيذ مشروعات بتكلفة 200 مليار ريال
قال المهندس شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات، إن شركته كانت ضمن 16 شركة اجتمعت مع 3 من كبار المسؤولين فى الشركة الوطنية للإسكان السعودية عبر “الفيديو كونفرانس” لمناقشة المشروعات التى تخطط لتنفيذها فى المملكة.
وأضاف يوسف لـ”البورصة”، أن حجم استثمارات المشروعات التى تستهدفها الشركة الوطنية للإسكان السعودية يصل نحو 200 مليار ريال سعودى.
وأوضح أن وزارة الإسكان المصرية أرسلت للشركة السعودية أسماء 16 شركة مقاولات مصرية لبحث مشاركتها فى المشروعات المستهدف تنفيذها فى المملكة.
وقال يوسف، إن وزراة الإسكان المصرية عرضت آلية التقدم للمشاركة فى تنفيذ المشروعات التى طرحتها الشركة السعودية، وذلك من خلال إرسال خطاب للوزارة من قبل الشركة وتحديد المشروعات التى ترغب فى تنفيذها، ليتم بعدها إرسال الطلبات للشركة الوطنية السعودية والتى تتضمن بيانات كل شركة وطرق التواصل معها.
وأضاف أنه تم وضع معايير لتقييم شركات المقاولات من خلال سابقة أعمالها والمشروعات التى شاركت فى تنفيذها مع الحكومة، والموقف المالى عن طريق المعاملات المصرفية للشركة وحجم التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها، وشهادات الإنجاز من الجهات التى تم التعاون معها سابقًا حول الالتزام بمواعيد التسليم.
شركات المقاولات تتأهب لزيادة حجم أعمالها فى القطاع الصناعى
وأوضح يوسف، أن شركة الشمس للمقاولات أرسلت خطابًا لوزارة الإسكان بالرغبة فى المشاركة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق والإسكان التى عرضتها الشركة الوطنية للإسكان السعودية.
وقال إن الشركة السعودية ستقوم بتصنيف الشركات ثم تسجيلها ضمن قاعدة البيانات الخاصة بها مع الشركات الأخرى، وبعدها يتم طرح المشروعات من خلال مناقصات منفصلة.
وأشار إلى أن توسع الشركات المصرية فى السوق السعودى يساهم فى تصدير المقاولات المصرية للخارج، وتوفير المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى زيادة صادرات مواد البناء المصرية.
كامل: “سامكريت” طلبت المشاركة فى مشاريع البنية التحتية بالسعودية
وقال المهندس رفقى كامل، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة “سامكريت للمقاولات”، إنه تم عرض 7 مشاريع من قبل مسؤولى الشركة الوطنية للإسكان السعودية، تضمنت تفاصيل كل مشروع وميزانيته المنفصلة.
وأضاف كامل لـ”البورصة”، أنه وفق شرح مسؤولى الشركة الوطنية للإسكان فإن مشاريع البنية التحتية تشمل أعمال الكهرباء، والصرف الصحى، والمرافق، واللاند سكيب.
وأوضح أن شركة “سامكريت” تعد خطابًا لوزارة الإسكان للمشاركة فى تنفيذ مشاريع البنية التحتية واللاند سكيب، مشيرًا إلى اهتمام شركة “سامكريت” بالعمل فى السوق السعودى.
وقال كامل، إن هناك مشروعات إسكان ستطرح على المطورين تتضمن وحدات مميزة وأخرى لمحدودى الدخل، وستقوم الشركة الوطنية للإسكان بطرح مشروعات البينة التحتية وأعمال المقاولات المختلفة لهذه المشاريع.
وأضاف أن شركة “سامكريت للمقاولات” تعمل على إنشاء فرع لها بالسعودية، حيث تقدمت للمشاركة فى مشروعات بينة تحتية وصرف صحى وإنشاء مصانع.
المرشدى: تصدير المقاولات المصرية يواجه تحديات أهمها خطابات الضمان بالعملة الصعبة
وقال ممدوح المرشدى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ورئيس شركة “مودرن بايونيرز” للمقاولات، إن ملف تصدير المقاولات المصرية يواجه عددًا من التحديات منها صعوبة الحصول على خطابات ضمان من البنوك بالعملة الصعبة للعمل فى الأسواق الخارجية.
وأضاف المرشدى، أن أغلب المشروعات التى تشارك بها شركات المقاولات المصرية نتيجة رغبة هذه الدول فى التعاون مع شركات مصرية، وليس نتيجة لمعرفة الشركات المصرية باحتياجات الأسواق الخارجية التى يمكن التوسع فيها.
وأوضح أنه يجب تفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى فى الدول العربية والإفريقية، وتعيين مستشار هندسى فى المكاتب التجارية لتسهيل عمل شركات المقاولات المصرية فى تلك الأسواق.
وتابع المرشدى: “دور المستشارى الهندسى هو التعرف على الجهات المانحة والمشروعات المطروحة، والتواصل مع الشركات المصرية التى لديها الخبرة للمشاركة فى مشروعات بهذه الدول، مما يساعد فى معرفة احتياجات هذه الأسواق وتلبية متطلباتها”.
وقال المرشدى، إن هناك أيضًا صعوبة فى تسجيل سابقة أعمال شركات المقاولات فى الشهر العقارى لارتفاع الرسوم المدفوعة لتوثيق الأوراق الرسمية للتعامل بها فى الخارج.
