على مدار السنوات الماضية كان القطاع العقارى من أكثر القطاعات الجاذبة لتوسعات المستثمرين من قطاعات أخرى بدعم من ارتفاع وتيرة التنمية العمرانية فى مصر، ولكن بعد فترة من الاستقرار ارتفعت مرة أخرى وتيرة تأسيس الشركات العقارية الجديدة خاصة من مستثمرين لا يمتلكون سابقة خبرة فى سوق العقارات.
ويرى خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن دخول عدد من المستثمرين ليس لديهم سابقة أعمال أو خبرات بالسوق العقارى وطرح مشروعات جديدة يعد ظاهرة إيجابية تزيد من حدة المنافسة بين المطورين بشرط القدرة على تنفيذ المشروعات وتسليمها للعملاء فى المواعيد المحددة.
وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن الفترة الأخيرة شهدت إعلان العديد من الشركات الجديدة عن التوسع فى السوق العقارى وضخ استثمارات من خلال طرح مشروعات فى القاهرة الكبرى والساحل الشمالى.
وأضاف فوزى، أن السوق العقارى جاذب للاستثمار ويستوعب المزيد من المستثمرين بسبب زيادة معدلات الطلب على الشراء سواء بغرض الاستثمار أو السكن فضلا عن الزيادة السكانية الكبيرة.
اقرأ أيضا: القطاع العقارى المصرى فى مرمى استحواذات الاستثمارات السعودية
وأوضح أن زيادة عدد المستثمرين بالسوق العقارى تعتبر ظاهرة إيجابية وتزيد من حدة المنافسة بين المطورين ولكن يجب الاستعانة بأهل الخبرة وبإدارة محترفة تضع الأسس والمعايير لتحقيق نجاحات للشركة من خلال القدرة على تنفيذ المشروعات وتسليمها.
وأشار إلى أنه خلال الأربع سنوات الماضية ظهر عدد من الشركات فى السوق العقارى ولكنها اختفت تمامًا بسبب التعثر وعدم القدرة على الاستمرارية وتنفيذ المشروعات وما نتج عنه من مشاكل مع عملائها.
وقال إن المطور العقارى يجب أن يضع دراسات جيدة لتكلفة المشروع، ويدرس المتغيرات التى يمكن أن تحدث حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته تجاه العملاء، لافتًا إلى أن عدم القدرة على تنفيذ المشروع تضع المطور فى مشاكل كبيرة.
العسال: 15% من الشركات العقارية “حديثة” وملاكها ليس لديهم أى خبرات بالقطاع
وقال المهندس هانى العسال، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن السوق العقارى المصرى هو الأقوى بالمنطقة ويستوعب 10 أضعاف الاستثمارات الموجودة به فى ظل الزيادة السكنية الكبيرة وارتفاع الطلب على الشراء.
وأضاف العسال، أن الفترة الأخيرة شهدت دخول العديد من المستثمرين الذين ليس لديهم أى خبرات أو سابقة أعمال فى السوق العقارى بسبب الطفرة العمرانية والمشروعات القومية الكبرى التى قامت بها الدولة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ما ساهم فى توفير حافز قوى لتشجيع المستثمرين على التوسع بالقطاع العقارى.
وأوضح أن 15% من الشركات المتواجدة بالسوق العقارى خلال الفترة الحالية حديثة وملاكها ليس لديهم أى خبرات بالقطاع ونسبة كبيرة منهم استطاع أن يحقق مكاسب ونتائج إيجابية بسبب استعانتهم بمكاتب استشارية وتسويقية متخصصة وإعداد الدراسات الجيدة للمشروع وتسويقه بأفكار غير تقليدية.
وأشار إلى أن الشركات المتعثرة بالسوق العقارى تمثل نحو 3% فقط، وذلك بسبب التسرع فى البيع والتسعير الخاطئ مما أدى إلى عدم القدرة على تنفيذ المشروع والالتزام بمواعيد التسليم مع العميل.
وقال العسال، إن هناك مشروعات من المفترض الانتهاء منها وتسليمها منذ 3 سنوات ونسبة التنفيذ بها لا تتجاوز 25% على الرغم من أن العملاء قاموا بسداد كافة الأقساط والمستحقات وبالتالى لجأوا إلى إقامة دعاوى قضائية ضد الشركات المطورة للمشروعات.
سعد الدين: يجب توفير رقابة من وزارة الإسكان على الشركات لضمان حقوق العملاء
وقال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن المطور الذى يعمل بشكل اجتهادى ويعتمد على نفسه دون الاستعانة بالخبرات المتخصصة بالقطاع العقارى وإعداد الدراسات المبنية على أسس علمية سوف يحقق خسائر كبيرة ويواجه مشاكل لا يستطيع إيجاد حلول لها.
وأضاف سعد الدين، أن الفترة الماضية شهدت ظهور مستثمرين جدد بالقطاع العقارى لأنه يعتبر أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار بسبب الانتعاشة التى يشهدها من خلال معدلات الطلب المرتفعة على كافة منتجاته.
وأوضح أنه يجب توفير رقابة من قبل وزارة الإسكان على الشركات العقارية من خلال تقديم ما يفيد قدرتها على تنفيذ المشروعات قبل طرحها بالسوق لضمان حقوق العملاء ولمنع أى مشكلات مستقبلية يمكن أن تحدث للشركة أو للعميل.
وأشار إلى أن المطورين الكبار استطاعوا تجاوز التحديات التى واجهت السوق العقارى بداية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة معدلات التضخم بفضل التخطيط وإعداد الدراسات الجيدة قبل طرح المشروعات.
وقال إن نجاح أى شركة عقارية يرتبط بقدرتها على الالتزام بمواعيد التسليم مع عملائها وهذا يتطلب العمل المنظم والإدارة الجيدة لتنفيذ المشروع من خلال الإسراع فى عمليات الإنشاء تجنبًا لارتفاع تكاليف المواد الخام.
وأضاف أن أغلب المطورين يتأخرون عن تسليم مشروعاتهم لمدة تتراوح من 6 شهور إلى عام من خلال وضع بند فى العقد تحت مسمى فترة سماح ولكن أكثر من ذلك يكون هناك مشكلة لدى المطور.
عبدالله: صاحب “قصر الكبابجى” قرر التوسع فى القطاع العقارى بسبب جاذبيته الاستثمارية
وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذى لشركة DEN للاستشارات التسويقية، والتى يمتلكها أحمد الباز صاحب سلسلة مطاعم “قصر الكبابجى”، إن القطاع العقارى جاذب للاستثمار ويشجع المستثمرين على ضخ أموال فيه بسبب تعدد الفرص الاستثمارية المتنوعة.
وأضاف عبدالله، أن عدد من المستثمرين اتجهوا للاستثمار فى القطاع العقارى بهدف تنويع محفظتهم الاستثمارية، مشيرا إلى أن سوق العقارات أصبح هو الخيار الأول لشريحة كبيرة من المستثمرين نظرًا لتعدد مزاياه وارتفاع معدل الربحية.
وأوضح أن السنوات الماضية شهدت تطورات كبيرة فى البنية التحتية بمختلف أنحاء الجمهورية مما شجع العديد من المستثمرين خارج القطاع العقارى على الاستثمار فيه معتمدين على الاستعانة بأهل الخبرة بالسوق من خلال إعداد رؤية متكاملة للشركة لمدة زمنية محددة فضلًا عن الدراسات التسويقية والمالية الجيدة.
وأشار إلى أن القطاع العقارى مازال يحتاج إلى ضخ استثمارات ضخمة حتى يستوعب حجم الطلب المرتفع على كافة منتجاته.
مأمون: القطاع العقارى أفضل الأوعية الاستثمارية فى مصر بسبب الطلب المرتفع
وقال كريم مأمون، الرئيس التنفيذى لشركة سيراك للتطوير العقارى، والتى يمتلكها رجل الأعمال طارق سليمان صاحب شركة جلامور للمجوهرات، إن القطاع العقارى يعد أفضل الأوعية الاستثمارية فى مصر خلال الفترة الحالية نظرا لحجم الطلب المرتفع على شراء العقارات.
وأضاف مأمون، أن شركة “سيراك” حديثة العهد فى السوق العقارى ولكنها تعمل وفقًا لرؤية محددة تعتمد على إجراء توسعات فى السوق العقارى من خلال طرح العديد من المشروعات فى مختلف المناطق.
وأوضح أن الشركة تمتلك أراضى مشروعاتها ومسدد ثمنها بالكامل وتبدأ بالإنشاءات فى مشاريعها قبل طرحها للبيع لضمان الحصول على ثقة العملاء.
وأشار إلى أن “سيراك” تطور 5 مشروعات بالسوق العقارى المصرى فى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية والساحل الشمالى، وتستعد لإطلاق مشروعها السادس خلال الشهر المقبل.
