شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، بجلسة الأعمال الرئيسية للاجتماع السنوى التاسع لمجلس مُحافظى البنك، المنعقد تحت عنوان “الاستثمار فى مستقبل مستدام” خلال الفترة من 28 إلى 31 أغسطس الجارى بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا، بحضور ديلما روسيف رئيس بنك التنمية الجديد ورئيس البرازيل سابقًا، ومحافظى الدول الأعضاء وممثلى مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بينما تنعقد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد تحت عنوان «الاستثمار فى مستقبل مستدام»، فإن تحقيق ذلك لن يتأتى فقط بالجهود التى تقوم بها الدول، ولكن أيضًا من خلال الشراكات القوية، مضيفة أن مصر انضمت العام الحالى لتجمع دول البريكس، وهو ما يعد اعترافًا بالإمكانيات الاقتصادية لمصر، كما أن ذلك يعكس تقارب الرؤى والأهداف المشتركة بين دول البريكس، بهدف تعزيز النمو الشامل من خلال التعاون بين الأسواق الناشئة والنامية.
وأضافت أن تجمع كُبرى الدول الناشئة تحت مظلة بنك التنمية الجديد، الذى يعد أحد البنوك متعددة الأطراف ويتبع تجمع البريكس، فإن مصر على أتم الاستعداد للعمل جنبًا إلى جنب مع الدول الشريكة لدفع التعاون بين بلدان الجنوب، والمساهمة فى تحقيق الرخاء المُشترك لدولنا وتعزيز التنمية العالمية، مشيرة إلى أن وضع أطر مؤسسية للتعاون بين دول «البريكس» يحفز جهود جذب المزيد من الاستثمارات لتلك الدول.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاجتماع السنوى لمجلس محافظى بنك التنمية الجديد، يعد تأكيدًا على التزامنا المشترك بتحقيق التنمية المستدامة، وهى مهمة مشتركة أصبحت أكثر أهمية فى هذه الأوقات الصعبة، مشيرة إلى أن شعار المؤتمر “الاستثمار فى مستقبل مستدام”، يعد من الأهمية بمكان خاصة فى عالم يواجه تحديات غير مسبوقة تتراوح بين الآثار المتبقية لجائحة كوفيد-19، وتغير المناخ والتوترات الجيوسياسية، التى تؤثر على السلام والأمن وخاصة فى الشرق الأوسط.
وأكدت «المشاط»، أن مصر تؤمن بأهمية وقوة التعاون متعدد الأطراف، خاصة فى ظل موقعها الجغرافى الاستراتيجى والذى يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا والذى جعلها على مدى العصور محورًا رئيسيًا للتجارة والثقافة والابتكار، ويعزز حاليًا دور مصر فى التعاون الاقتصادى بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، والمساهمة فى أجندة التنمية العالمية.
وأشارت إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى نفذته مصر على مدار العقد الماضي، والذى يهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادى الكلي، وتعزيز النمو الشامل والجودة، متابعة أنه على الرغم من الإنجازات الكبيرة التى تحققت، بما فى ذلك التحسن الملحوظ فى الأوضاع المالية، وثقة المستثمرين، وتوفير فرص العمل، إلا أنه لازال هناك تحديات تفاقمت بسبب الصدمات الخارجية وعدم الاستقرار الاقتصادى العالمي.
وأكدت «المشاط»، أهمية الدور المحورى الذى تلعبه مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومنها بنك التنمية الجديد؛ فى تلبية الاحتياجات الهائلة للبنية التحتية فى الأسواق الناشئة والدول النامية، مضيفة أن حجم تلك الاحتياجات هائل، حيث تواجه أفريقيا وحدها فجوة تمويلية فى البنية التحتية تصل إلى 108 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يعكس دور بنك التنمية الجديد يتجلى فى توفير الموارد المالية وكذلك تحفيز الاستثمارات الخاصة، وترتيبات التمويل المشترك التى يمكن أن تعزز التأثير الجماعي.
