أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية الرؤية المقترحة لتعزيز الاستثمار الثقافى المقترحة لكونها تُعزز الاستفادة من الأصول الثقافية للدولة، من الفنون والتراث والصناعات الإبداعية وغيرها، لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية تنعكس على جهود التنمية المستدامة وبناء الإنسان.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، بالدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، لاستعراض الرؤية المقترحة لتعزيز الاستثمار الثقافي.
وكلف مدبولى بالعمل على تكثيف الفعاليات الثقافية والفنية على مدار العام، وفى كل المحافظات، بما يسهم فى تعزيز الانتماء والهوية لدى الشباب.
وأوضح وزير الثقافة أن رؤية الاستثمار الثقافى ستستهدف على وجه التحديد تعزيز الصورة الحضارية لمصر كمُصدر للثقافة والفنون إلى العالم منذ آلاف السنين، مع السعى من أجل زيادة التشغيل وتوفير فرص عمل من خلال برامج ريادة الأعمال الثقافية والإبداعية وبرامج الصناعات الثقافية، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الإبداعى فى الناتج المحلى الإجمالى المصري، بالإضافة إلى توفير تمويلات من مصادر مختلفة وغير نمطية تدعم جهود وزارة الثقافة فى أداء مهمتها ودورها فى بناء الإنسان المصري، إلى جانب جهود مؤسسات الدولة الأخرى المعنية بذلك.
وتناول الدكتور أحمد فؤاد هنو، خلال الاجتماع، محاور تنفيذ الرؤية المقترحة للاستثمار الثقافي، والتى تشمل الاستغلال الأمثل للأصول الثقافية، المادية من منشآت ومراكز ومقار وغير المادية من إصدارات وتسجيلات موسيقية وإنتاج فني، وتدشين منصة “تراث مصر الرقمي”، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى يتم العمل على تنفيذها حالياً، حيث عرض عدداً من الآليات المقترحة فى هذا الصدد.
وأكد أن أحد محاور العمل ضمن هذه الرؤية يتضمن السعى لتوفير مصادر تمويل جديدة ومستدامة، من خلال تحويل المنتج الثقافى إلى مُنتج مُميز جاذب لتمويل المانحين ودعم الرعاة، مع بناء شراكات دولية مع مؤسسات ثقافية وتنموية عالمية، تستهدف إقامة أحداث وفعاليات ثقافية مشتركة تجذب تمويلات ضخمة.
ولفت الوزير إلى أن أحد أهم محاور العمل أيضاً ضمن هذه الرؤية المقترحة للاستثمار الثقافي، هو عنصر التسويق، من خلال اتباع آليات جديدة ومبتكرة للتسويق للإنتاج الثقافى المصرى بمختلف أنواعه، من كتب ومنتجات حرفية وتراثية وخدمات مختلفة، وعلى رأسها أدوات التسويق الرقمي، والعمل على التسويق لمصر كوجهة عالمية لتصوير الأعمال الدرامية العالمية، واتخاذ الإجراءات التى تدعم هذه الخطوة، مع تدريب العناصر البشرية لتكون مؤهلة لآليات التسويق الحديث، لافتاً إلى أن الرؤية الحديثة للاستثمار، تقوم على عمل قطاعات الوزارة بطريقة تكاملية تتيح خبرة مجمعة للعملاء المستهدفين، بطريقة تعظم وتعزز الموارد.
كما عرض وزير الثقافة بشكل مفصل، الرؤية الخاصة بتعزيز الاستثمار الثقافى لأنشطة وأصول كل قطاع من قطاعات الوزارة على حدة، بما يشمل صندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة المصرية العامة للكتاب، والمركز القومى للترجمة، وقطاع الفنون التشكيلية، ودار الأوبرا، والمركز الثقافى القومي، والجهاز القومى للتنسيق الحضاري.
