افتتحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فعاليات ورشة العمل السنوية فى دورتها الخامسة لمنظومة الضبطية القضائية، وذلك بحضور مسئولى ومأمورى الضبطية القضائية بالصندوق، وأجهزة المدن الجديدة، ومديريات الإسكان.
وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن الهدف الأساسى لمنظومة الضبطية القضائية يتمثل فى ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية المدعومة للمواطنين منخفضى الدخل سواءً من خلال الإيجار أو البيع.
وأشادت عبد الحميد، بالجهود المبذولة من قبل مأمورى الضبط القضائى بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنها محل تقدير من الجميع، وذلك نظرًا لما يقومون به من جهد لضمان تطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018.
وأضافت أن عدد الوحدات السكنية التى تم تنفيذها بلغ نحو 690 ألف وحدة سكنية حتى الآن، كما استفاد بالبرنامج نحو 575 ألف عميل، بجانب توفير عدة صور للدعم سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حيث يبلغ إجمالى الدعم الممنوح لعملاء منخفضى الدخل أكثر من 50% من ثمن الوحدة.
وأوضحت أن الصندوق يهدف إلى تحويل إجراءات منظومة الضبطية القضائية للنظام الإلكترونى بصورة كاملة لضمان سرعتها وكفاءتها.
وأشارت إلى أنه تم تحرير نحو 8793 محضرًا للوحدات المخالفة منذ بدء العمل بالمنظومة وحتى يوليو 2024، كما بلغ إجمالى مبالغ التصالحات نحو 105.4 مليون جنيه حتى 31 أغسطس 2024، كما بلغ إجمالى عدد محاضر التصالح 3516 محضرا حتى 31 أغسطس 2024، وتم الحكم بالإدانة فى 2143 قضية، وجارٍ العمل على 2444 قضية.
وأكدت أن قيمة الغرامة المقررة على المخالفات سوف يتم تغليظها خلال الفترة المقبلة، سواءً على مستوى الإيجار أو البيع، كما سيتم تخفيض قيمة الغرامة فى حالة تصالح العميل قبل بدء العمل على المحاضر المحررة للمخالف على أن يتم مضاعفة المخالفة فى حالة التأخير عن التصالح.
وأهابت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بالمواطنين ضرورة شغل وحداتهم السكنية التى حصلوا عليها، وذلك لضمان استمرارية البرنامج وتحقيق أهدافه الفعلية، مؤكدة أن مأمورى الضبطية القضائية سوف يقومون بوضع إنذار لكل وحدة سكنية لا يتم شغلها وعلى صاحبها ضرورة التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابع لها فورًا.
