قال “هيثم الغيص” الأمين العام لمنظمة الدول المُصدرة للبترول “أوبك”، إن زيادة أسعار النفط الخام ليست العامل الحاسم في رفع تكاليف الوقود بالنسبة للمستهلكين، بل يرجع الأمر لعدة عوامل مختلفة من بينها السياسات المتبعة من قبل حكومات الدول المستوردة.
وأوضح “الغيص” في مقال نُشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة أمس الثلاثاء، أن الاعتقاد السائد لدى كثير من الناس هو أن كل زيادة تحدث لأسعار النفط الخام يترتب عليها ارتفاع في تكاليف الوقود التي يتحملها المستهلك، وأن هذا يُدر أرباحاً أعلى للدول المنتجة.
وأن هذه الرواية تؤدي إلى حالة من الاحتقان بين المستهلكين والدول المنتجة، لكن جميع الأطراف في هذه القضية هم أصحاب مصلحة في واقع الأمر بقدر ما لديهم من احتياجات ومخاوف مشروعة.
وفنّد “الغيض” هذه القضية قائلاً إن السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك في محطة الوقود يُحدد بناء على عدة عوامل، منها: سعر النفط الخام، وتكاليف التكرير والنقل والتسويق، وهوامش أرباح شركات النفط، والضرائب المحلية.
وأضاف أن التحليلات تشير إلى أن الدول الرئيسية المستهلكة للنفط هي من تستحوذ على الغالبية العظمى من الإيرادات الناجمة عن زيادة أسعار النفط من خلال الضرائب التي تفرضها على الوقود بالأسواق المحلية.
وضرب مثالاً على ذلك بأن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تربح عوائد من تجارة المواد البترولية بالتجزئة أعلى بكثير مما تربحه دول “أوبك”، البائع الأصلي للنفط.
وتابع بأن متوسط أرباح دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من بيع المنتجات البترولية بالتجزئة خلال فترة ما بين عامي 2019 و2023 كان أعلى بنحو 1.915 تريليون دولار سنوياً مقارنة بإيرادات دول “أوبك” خلال نفس الفترة.
وأشار إلى أن الضرائب تعد المكون الأكبر لسعر التجزئة النهائي للمنتجات البترولية، وأنه في عام 2023، بلغ متوسط مساهمة الضرائب على المنتجات البترولية في دول منظمة التعاون الاقتصادي قرابة 44% من السعر البيع النهائي.
وأن هذه الإيرادات الضريبية من المنتجات البترولية تعد ربحاً غير متوقعاً بالنسبة للدول المستهلكة، في حين تستثمر الدول المنتجة جزءا كبيرا من إيراداتها في مشروعات للاستكشاف والإنتاج والنقل كي تتمكن من تلبية احتياجات العالم من النفط بصفة مستدامة.
واختتم “الغيص” حديثه بالإشارة إلى أن هذه الآليات الضريبية تؤكد على إدراك المنتجين والمستهلكين على حد سواء بأن تجارة النفط تولد إيرادات لجميع الأطراف، وأن حكومات الدول سواء المنتجة أو المستهلكة تستفيد من هذه العوائد باستثمارها في الخدمات العامة وتوفيرها لشعوبها، لذا فلا طائل من تحريض المستهلكين ضد المنتجين.
