وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون المالى لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
وقال مجلس الوزراء، فى بيان، إن الاتفاق المالى يستهدف دعم توفير واستخدام مستدام للخدمات المالية وغير المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يمكنها من حماية وخلق فرص عمل جديدة.
بالإضافة إلى دعم مبادرة التعليم الفنى الشامل بمصر، بهدف إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز “مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية”، هذا فضلا عن دعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر القائمة على السوق، وآليات ضمان الائتمان التى تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
