قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الحكومة تتطلع للعمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل.
جاء ذلك خلال جولة جديدة أجراها الوزير، من حواره الممتد مع أكثر من 200 مستثمر بكبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن.
وأكد الوزير، أن التحدي الأكبر هو خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، وسنتعامل معه بشكل استباقي لوضعه في مسار نزولي مستدام، من خلال استراتيجية متكاملة ومتسقة، تتضمن طرح أدوات جديدة في السوق المحلية مثل الصكوك والسندات الخضراء لتنويع مصادر التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
ووجه عدة رسائل جوهرية تتعلق بمستجدات الوضع الاقتصادي، وأولويات السياسات المالية والاقتصادية على ضوء برنامج عمل الحكومة، وتبادل الأفكار والرؤى مع مجتمع الأعمال البريطاني سواء من الشركات العاملة في مصر، أو المهتمة بتوجيه أنشطتها إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
واستعرض الوزير المؤشرات الجيدة للأداء المالي للموازنة في يونيو الماضي، بما يدفع لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا استراتيجية خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي.
لقاءات لزيادة الاستثمارات فى مصر
وأجرى الوزير عددا من اللقاءات الثنائية مع بعض الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتها في مصر، على ضوء ما تشهده من محفزات وفرص اقتصادية واعدة.
وفي لقائه مع ممثلي بورصة لندن، أبدى مستثمرو الأسهم رغبتهم في الاستثمار بسوق المال المصرية.
وبحث الوزير، في اجتماعه مع ممثلي مؤسسة «برايس ووتر هاوس»، تعزيز التعاون في توطين أهم الممارسات العالمية في تبسيط النظام الضريبي، وتقييم التجربة المصرية، موضحا المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وأكد أننا مستعدون دائما لمراجعة الأولويات مع شركائنا من مجتمع الأعمال، من أجل سياسات مالية أكثر ديناميكية وتأثيرا، خاصة أن تقييمنا لسياساتنا سيتجاوز المؤشرات المالية إلى القدرة على دفع النمو وتعزيز تنافسية اقتصادنا ودعم الإنتاج والصادرات.
وقال إننا نراهن على القطاع الخاص والنمو القائم على التصدير، في بناء اقتصاد أكثر استقرارا واستدامة ومرونة، ونسعى لتهيئة بيئة أعمال عادلة، ترتكز على حوافز، ترتبط بتحقيق النتائج المستهدفة، وتسهم في تخفيف مخاطر الاستثمار.
وزير المالية: خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادى
وأضاف الوزير، أننا لدينا ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، تدفع جهود الاستقرار الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها: تبسيط النظام الضريبي ومد «جسور الشراكة» مع الممولين، والحد من حالة «عدم اليقين»، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية.
وأشار إلى أننا بدأنا مسار بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين المحليين والدوليين من خلال المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية، التي تتضمن إجراءات طموحة لإنهاء المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة، ووضع حد للغرامات، وتسريع مسار الفحص بالعينة لكل الممولين، ودعم السيولة النقدية للشركات باستحداث آلية تسوية مركزية وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، واستحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و«الفري لانسرز» والمهنيين.
وأوضح أننا نعمل على إعادة صياغة سياساتنا المالية؛ لتصبح أكثر تأثيرا في مساندة الأنشطة الاقتصادية والتنموية ببرامج ذات نتائج محددة.
ولفت إلى أننا حريصون على توفير التمويل المناسب لتنفيذ إستراتيجية تصنيع وتصدير السيارات بما فيها المركبات الكهربائية، ونعمل أيضا على حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض الصناعات الرئيسية في مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى إطلاق حافز جديد لتسريع بناء المزيد من الغرف الفندقية، في إطار جهود تشجيع قطاع السياحة.
