تراجع معدل التضخم في نيجيريا، التي تعد من كبار المنتجين للنفط في أفريقيا، للشهر الثاني على التوالي خلال أغسطس الماضي إلى 32.15% على أساس سنوي مقارنة بـ33.40% في يوليو الماضي.
وتسود توقعات متفائلة لنمو الاقتصاد الأكبر في أفريقيا رغم الأزمات المالية في البلاد.
وتسعى نيجيريا لجذب استثمارات دولية، وقامت مؤخرا بتوحيد أسعار الصرف المتعددة وتمكين قوى السوق من تحديد سعر الصرف، ما أدى إلى انخفاض العملة النيرة.
وفيما يتعلق بالتضخم الشهري، بلغ معدل التضخم الرئيسي في أغسطس 2024 نحو 2.22%، بتراجع طفيف قدره 0.06 نقطة مئوية عن نسبة 2.28% المسجلة في يوليو 2024.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني، أن معدل التضخم قد انخفض في يوليو الماضي لأول مرة منذ أكثر من عام حيث تراجع إلى 33.40% سنويًا من 34.19% في يونيو الماضي.
وتستهدف الحكومة جمع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار لتعزيز سيولة النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار في النيرة، وفقاً لتقارير وسائل إعلام محلية.
وزادت عائدات صادرات النفط 337 مليار نيرة نيجيرية (725.5 مليون دولار) خلال شهر مارس الماضي.
واقتصاد نيجيريا هو الأكبر في أفريقيا، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 210 ملايين نسمة، لكنها تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجات سكانها الذين يتزايد عددهم بسرعة.
وفي أواخر يوليومن العام 2023 أعلنت الحكومة أنها وفرت بالفعل أكثر من تريليون نيرة، حوالي، 666.4 مليون دولار، من إلغاء الدعم، والذي ستعيد توجيهه إلى الاستثمار في البنية التحتية.
في مايو الماضي، حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد النيجيري بنسبة 3.3% لعام 2024 ارتفاعًا من 2.9% العام الماضي، مشيرًا إلى انتعاش قطاعي الخدمات والتجارة.
وحث الصندوق في أحدث تقاريره البنك المركزي النيجيري على بناء احتياطياته من النقد الأجنبي وأوصى بإطار شفاف ومتوازن لتدخلات النقد الأجنبي تهدف فقط إلى تخفيف التقلبات المفرطة على المدى القصير.
