سجلت مديونيات بنك الاستثمار القومى بنهاية يونيو الماضى نحو 500 مليون جنيه، بحسب مسئول حكومى تحدث لـ”البورصة” وكشف أن الهيئة القومية للبريد تستحوذ على النسبة الأكبر من المديونيات.
وقال المسئول إن استثمارات بنك الاستثمار القومى فى السندات الحكومية سجلت مليارى جنيه بنهاية العام المالى الماضى، بعدما صفر البنك استثماراته فى الأذون بحسب بيانات البنك المركزى.
وكشف المصدر أن معدل استثمارات البنك فى أدوات الدين المحلى تراجع لعدة عوامل، منها سحب شهادات الاستثمار التى كان يصدرها وإيقافها منذ 2021، بالإضافة إلى إلغاء الإعفاء الضريبى الذى كان يتمتع به البنك عند الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة.
وكان صندوق النقد الدولي فى وقت سابق أشار إلى ضرورة مراجعة دور البنك فى الاقتصاد القومى، وفى ضوء ذلك أفاد المسئول الحكومى بأنه حتى الآن لم يتم وضوح الرؤية لدى متخذى القرار بشأن موقف البنك.
وذكر أنه تم اقتراح عدة تصورات منها مقترح لنقل أصول البنك وخصومه إلى صندوق مصر السيادى لتشابه الدور الذى يقوم به كلاهما، ومقترح بإعادة تبعيته إلى وزارة المالية حيث ان جانب من الإنفاق العام بالموازنة يرتبط بالاستثمارات التى يقوم بها البنك.
وبحثت كل من وزارة التخطيط والتعاون الدولى، ووزارة المالية فى وقت سابق موقف إجراءات فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى، والهيئة القومية للبريد، فى إطار الجهود التى تقوم بها الحكومة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات والهيئات الحكومية.
وتمت تسوية أموال التأمينات لدى البنك ونقلها الى وزارة المالية في إطار التسوية التي تمت وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
وتأسس بنك الاستثمار القومى بموجب القانون 119 لسنة 1980 بغرض تمويل جميع المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك عن طريق الإسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.
