قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن إصلاح نظام التصنيف الائتماني الدولي، بات جزءًا رئيسيًا من تطوير المنظومة المالية الدولية، بما يمكن الدول منخفضة الدخل والأكثر عرضة للصدمات، من جذب المزيد من الاستثمارات والوصول إلى أسواق رأس المال، وسد فجوات التمويل، وتمكينها من مواجهة التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعالية رفيعة المستوى حول مبادرة «بريدجتاون»، ضمن فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة و«قمة المستقبل».
وتم إطلاق المبادرة في وقت سابق، لإصلاح البنية المالية الدولية، للتعامل مع المخاطر المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتفاوت الاجتماعي، والتوترات الجيوسياسية.
وخلال كلمتها، أوضحت المشاط، أن البيئة الاقتصادية الحالية تدفع العديد من أفقر دول العالم إلى تقليل استثماراتها لتلبية مدفوعات الديون الخارجية، بالإضافة إلى ذلك، تواصل الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مواجهة مخاطر المناخ، وعدم المساواة الاجتماعية، والضغوط المالية، وضغوط الديون، مما يؤخر تقدمها وتحولها إلى اقتصادات منخفضة الكربون.
وزيرة التخطيط: 60% من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول يذهب لخدمة الديون
وأضافت أن مبادرة «بريدجتاون» سعت منذ إطلاقها في عام 2022، إلى دفع الدعوات الدولية بشأن إعادة هيكلة وإصلاح البنية المالية الدولية، وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية امستدامة.
وأوضحت أن المبادرة اكتسبت زخمًا، كما أنها دعت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لإصلاح «إطار استدامة القدرة على تحمل الدين»، والذي تم تصميمه في وقت سابق بهدف توجيه قرارات الاقتراض في الدول منخفضة الدخل بطريقة تتناسب مع احتياجاتها وقدرتها الحالية والمستقبلية على سداد تلك الديون.
كما أكدت على أهمية الدعوات التي تبنتها المبادرة بشأن إصلاح المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتؤسس برامجها بما يعزز فعالية الاستثمارات الموجهة للدول منخفضة الدخل.
وأشارت إلى أن تطوير «إطار استدامة القدرة على تحمل الدين»، من شأنه أن يمكّن دول قارة أفريقيا وغيرها من الدول النامية ومنخفضة الدخل، من تعزيز جهود التنمية وتجاوز العقبات التي تواجهها، خاصة في ظل محدودية التمويل الميسر، واتجاه الدول لتمويل فجوات الاستثمار من القروض مرتفعة الفائدة.
