قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن القطاع شهد تطورات كبيرة، من أبرزها التحول من قطاع خدمى يقدم خدمات الاتصالات للمواطنين، إلى قطاع خدمى إنتاجى.
وأضاف طلعت، أن الشق الخدمى يتمثل فى الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات ورقمنة الخدمات الحكومية، بينما يرتبط الشق الإنتاجى بالعمل على زيادة الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوسع فى صناعة الإلكترونيات لتقليل الواردات وتعظيم الصادرات من خلال التوسع فى تصنيع الهواتف المحمولة وكابلات الألياف الضوئية.
وأشار إلى أن القطاع نجح فى جذب كبرى الشركات العالمية المصنعة للهواتف المحمولة للتصنيع فى مصر.
والتقى وزير الاتصالات وفد من مجلس النواب؛ حيث تناول اللقاء استراتيجية الوزارة لبناء مصر الرقمية، ومناقشة الأجندة التشريعية للوزارة خلال الفترة المقبلة، والتى تستهدف تهيئة بيئة محفزة لتنمية الاستثمارات، وتطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.
وأضاف طلعت أن الأجندة التشريعية لوزارة الاتصالات خلال الفترة المقبلة ضخمة ومكثفة، وتتضمن العديد من القوانين الهامة على رأسها، قانون تصنيف وتبادل البيانات لحوكمة تبادل البيانات بين كافة جهات الدولة، وقانون الرقم القومى العقارى والذى يتيح رقم متفرد لكل منشأة ويقضى على ازدواجية أسماء الشوارع، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداده وسيتم عرضه قريبا على اللجنة.
وأشار إلى التعاون مع وزارة المالية لتبسيط المعاملات الضريبية للمهنيين المستقلين فى ضوء اعداد وزارة المالية لقانون بشأن الإصلاح الضريبى؛ وذلك بهدف تحفيز الشباب على الالتحاق بسوق العمل الحر.
ولفت إلى أنه من المقرر عقد نقاشات وحوارات مجتمعية حول القوانين الجديدة مع الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.
وأضاف طلعت أنه تم زيادة عدد مكاتب البريد من 3600 مكتب فى 2018 لتصل الآن إلى 4850 مكتب بريد؛ مشيرا إلى خطة تطوير مكاتب البريد والتى تتضمن توسيع وتطوير محفظة الخدمات التى يقدمها البريد المصرى وتزويد المكاتب بأحدث الحلول التكنولوجية.
