توقعت وحدة البحوث فى مؤسسة إنتيسا سان باولو الإيطالية، أن يتباطأ نمو القروض والودائع إلى 10.8% و14.6% على التوالى فى عام 2025.
وقالت المؤسسة فى تقريرها ربع السنوى، إن القطاع المصرفى فى مصر شهد تحسنًا ملحوظًا فى صافى الأصول الأجنبية، حيث انتقل من عجز بلغ 29 مليار دولار فى يناير 2024 إلى فائض قدره 13.4 مليار دولار بحلول يوليو 2024.
وأرجعت هذا التعافى إلى تدفقات الأموال الناتجة عن صفقة رأس الحكمة، واستثمارات الأجانب فى الأوراق المالية، لكنها أشارت إلى أن التوترات الجيوسياسية استمرت فى التأثير على إيرادات قناة السويس التى انخفضت بنسبة 70% على أساس سنوي.
وقالت إن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر نما بنحو 2.2% خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنةً مع 2.3% فى الربع الأخير من عام 2023.
وعزت هذا التباطؤ بشكل رئيسى إلى الاضطرابات التى أثرت على التجارة البحرية فى البحر الأحمر، ولكنها أشارت إلى تجاوز مؤشر مديرى المشتريات فى مصر عتبة الحياد البالغة 50 نقطة لأول مرة منذ نوفمبر 2020، حيث تحسن من 49.7 فى يوليو إلى 50.4 فى أغسطس 2024.
بسبب المنافسة والأسعار.. تباطؤ القروض العقارية فى البنوك النصف الأول 2024
وتوقعت أن يشهد النشاط فى القطاع الخاص تحسنًا إضافيًا، مما سيساهم فى رفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 4.1% فى عام 2025 وإلى 5.5% على المدى المتوسط.
وقالت إن تباطؤ التضخم مؤخرًا يرجع إلى استقرار سعر الصرف والسياسات النقدية الصارمة التى اتخذها البنك المركزى.
وتوقعت أن ينخفض متوسط التضخم السنوى بنهاية عام 2024 إلى 28.3%، مقارنةً مع 33.8% فى عام 2023، على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء نتيجة للخطط الرامية إلى تقليص دعم الطاقة.
وتوقعت أن يبدأ البنك المركزى فى التيسير النقدى خلال عام 2025 مع تخفيض متوقع بمقدار 600 نقطة أساس، بناءً على توقعات التضخم، وأن المركزى سيدعمه فى ذلك نهاية دورة التشديد النقدى العالمية واستقرار تدفقات العملات الأجنبية بالإضافة إلى تأثير السنة الأساسية الملائم.
