قال السفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة، إن الضمانات السيادية للمستثمرين والمصدرين ترتكز على حماية الاستثمارات المصرية القائمة فى دول أفريقيا ذات الطبيعة الخاصة، بالإضافة إلى ضمان إمكانية تحويل مستحقات المصدرين بسهولة.
وأضاف لـ “البورصة”، أن تلك الضمانات التى تقدمها الحكومة ستساعد على زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر ودول أفريقيا بشكل قوي، تماشيًا مع أهداف الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية، وجارى أيضًا دراسة توسيع دائرة الضمانات لتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية التى تنفذ فى القارة السمراء .
وكشف حفنى، أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سيجتمع مع البنك المركزى غدًا الثلاثاء للإعلان عن إطلاق وكالة ضمان الصادرات والاستثمار فى أفريقيا، برأسمال مدفوع قدره 50 مليون دولار.
وأوضح نائب وزير الخارجية، أن تأسيس الوكالة جاء استجابة لطلب المستثمرين والمصدرين المصريين، قائلا: “ستكون الوكالة الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط وهى مصرية بالكامل، ولا توجد شراكة مع أى من الحكومات الأفريقية فى تأسيسها”.
وينص مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار على أن تحل الوكالة محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، التى أنشئت بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وتضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى “الشركة المصرية لضمان الصادرات” لتصبح “الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار”، تماشيًا مع المصطلح المتعارف عليه دوليًا، مع تحديد الإطار القانونى الحاكم للوكالة.
ونظم القانون أهم الاختصاصات والوسائل التى تمكن الوكالة من تحقيق أهدافها، ومن أهمها تقديم خدمات الضمان لتصدير السلع والخدمات من مصر، أو لاستيراد المواد الخام بهدف إضافة قيمة مضافة وإعادة التصدير، أو للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة، أو للاستثمارات المصرية فى الخارج.
كما نص على أن رأس المال المرخص به للوكالة يبلغ 600 مليون دولار، بينما رأس المال المصدر والمدفوع يبلغ 50 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير القاعدة الرأسمالية التى تمكن الوكالة من القيام بالدور المنوط بها.
9 مليارات دولار حجم الاستثمارات المصرية فى القارة السمراء حاليًا
وفى سياق متصل، قال نائب وزير الخارجية خلال ورشة العمل التى نظمتها الوكالة الإقليمية للاستثمار للمصادقة على النسخة المعدلة من اتفاقية الاستثمار المشتركة للكوميسا، إن حجم الاستثمارات المصرية فى القارة الأفريقية يتراوح حاليًا بين 8 و9 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد تفعيل عدد من مذكرات التفاهم التى تم توقيعها بين القطاع الخاص المصرى وعدد من الدول الأفريقية مؤخرًا.
ولفت حفنى إلى وجود عدد من الشركات المصرية فى الدول الأفريقية، من بينها مجموعة السويدي، وسامكريت، وأوراسكوم.
وأشار إلى أنه من المقرر توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة المماثلة فى الفترة المقبلة، لكنه رفض الإفصاح عن طبيعتها لحين إتمام التوقيع.
