تجاوزت المشتريات الأجنبية نحو 65.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى تعادل نحو 1.35 مليار دولار، وبينها نحو 63.1 مليار جنيه للأجانب و2.3 مليار جنيه للعرب.
ومنذ تحرير سعر الصرف اشترى الأجانب عبر السوق الثانوى بأكثر من 14 مليار دولار، مع تسجيلها صافى مشتريات فى كافة الشهور باستثناء أغسطس الماضى، الذى شهدت الأسواق المالية خلاله اضطرابات عقب بيانات التوظيف الأمريكية أثارت مخاوف الركود فى الاقتصاد العالمى، ما أدى لصافى بيع قدره 1.3 مليار دولار.
وسجلت صافى المشتريات الأجنبية فى أذون وسندات الحكومة خلال سبتمبر الماضى عبر السوق الثانوى نحو 33.8 مليار جنيه تعادل 699 مليون دولار.
فى حين كان صافى الشراء نحو 955 مليون دولار فى يوليو، ونحو 375 مليون دولار فى يونيو، ونحو 1.4 مليار دولار فى مايو، ونحو 1.94 مليار فى أبريل بخلاف 10 مليارات دولار فى مارس.
وقال مصدر بأحد صناديق الدخل الثابت إن هناك مسارين للأموال الساخنة خلال الفترة المقبلة، الأول هو أن تميل التدفقات نحو الحذر فى ظل التطورات فى المنطقة وتصاعد النزاع.
والثانى هو أن يطمئن المستثمرون لآفاق الاقتصاد المصرى فى ظل الاستثمارات السعودية التى أعلنتها الحكومة بجانب بدء العمل فى رأس الحكمة ما يضمن تدفقات دولارية مستدامة، لفترة طويل تصل إلى 20 عامًا.
وأشار إلى أنه حتى لو خفض البنك المركزى أسعار الفائدة ستظل مرتفعة كما أن الفائدة الحقيقية والتى تعد مؤشرًا على الضغوط على العملة ستكون حقيقية بما يجعل ثقة المستثمرين أكبر.
ولفت إلى أن السيناريو الثانى هو الأقرب للحدوث مع تحرك عقود التأمين على الديون السيادية لمصر فى نطاق ضيق منذ بداية أحداث لبنان.
