تستهدف شركة إي إف چي للحلول التمويلية – إحدى شركات مجموعة إي إف چي القابضة- الوصول بحجم تمويلاتها لقطاعى التخصيم والتأجير التمويلي نجو 12 مليار بنهاية العام الجاري، حسبما قال طلال العياط الرئيس التنفيذي للشركة.
وأضاف العياط فى تصريحات لـ”البورصة”، أن التمويلات المستهدفة تنقسم بواقع 8 مليارات جنيه لقطاع التأجير التمويلى بنهاية 2024، مقابل تمويلات تم تقديمها حاليًا بنحو 7.3 مليار جنيه.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية سجل إجمالي قيمة العقود بنشاط التأجير التمويلى 15 مليار جنيه خلال يوليو من العام الجارى، مقابل 5.8 مليار جنيه فى يوليو 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 157%، فيما ارتفع إجمالى عدد العقود الممنوحة من الشركات بنحو 100.9% خلال يوليو الماضى لتصل إلى 223 عقد مقارنة بنحو 111 عقد خلال يوليو قبل الماضى.
وأوضح أن الشركة تستهدف الوصول بحجم محفظة التخصيم إلى نحو 4 مليارات جنيه، مقابل 3.8 مليار جنيه حاليًا، مشيرًا إلى أن قطاع التخصيم يشهد إقبالا قويا خلال الفترة الماضية وتزايد ملحوظ فى عدد العقود.
وتابع أن قطاع التأجير التمويلي متأثر بقرارات البنك المركزى التى تقيد التمويلات البنكية لشركات القطاع، وباتت الشركات تبحث عن بدائل تمويليلة جديدة.
وأوضح أن شركة التأجير التمويلي “كورب سليوشن” التابعة تخطط للحصول على رخص “الهوية الرقمية، و” العقد الرقمي”، و”أعرف عميلك”. وهى الرخص الجديدة التى أتاحتها الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
اقرأ أيضا: “إي اف چي هيرميس” تطلق خدمات ترتيب أمانة الحفظ وإدارة الأصول تغطي 40 سوقًا
وعرف قانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية العقد الرقمي بأنه عقد يتضمن حقوق والتزامات المتعاقدين بشكل إلكتروني ويمكن تسجيله في سجل رقمي، كما يجوز أن يكون العقد الرقمي «عقدًا ذكيًا» من خلال برنامج يهدف إلي تنفيذ أحكام العقد والتحكم فيها أو توثيقها تلقائيًا.
والهوية الرقمية هى أي بيانات معالجة تقنيًا تتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الإنترنت، علي أن تسمح هذه البيانات بالتقييم والمصادقة علي المعاملات التي تتم من خلال المنصات الرقمية.
وأوضح، أن الشركة تعمل حاليًا على تجهيز الملفات المطلوبة للتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب الترخيص خلال الفترة المقلبة، متوقعا أن تبدأ العمل بالتقنيات الجديدة بعد الحصول على الترخيص بحلول العام المقبل.
وأشار إلى أن المجموعة الأم تقدم الدعم الكامل للشركات التابعة خاصة فيما يتعلق بالتمويل فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة فى السوق المصرية.
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ثلاثة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديد للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالى.
