ضاعف التصعيد الأخير بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي من أزمات الاقتصاد اللبناني الخانقة ، بخلاف عبء تكلفة النازحين من الجنوب، الذين تكدست بهم مراكز الإيواء والمدارس في شوارع بيروت ويواجهون المصير المجهول.
ومنذ إعلان حزب الله مشاركته في دعم غزة في الحرب التي دخلت عامها الثاني، تكبد الاقتصاد اللبناني خسائر كبيرة، وسيدفع التصعيد المستمر والذي زادت حدته منذ اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله نتائج كارثية أكبر على اقتصاد لبنان الذي يعاني أصلا من التدهور.
صندوق النقد الدولي، أشار في أحدث تقرير له إلى تداعيات الغارات الجوية الإسرائيلية على حزب الله وتأثيرها على لبنان ، مؤكدا أن التصعيد الأخير للصراع يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكلي والاجتماعي الهش بالفعل في لبنان، ومع تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، من المتوقع أن تهبط معدلات الصادرات بشكل كبير هذا العام وتدمير قطاع الزراعة بسبب احتراق مساحات زراعية كبيرة في جنوب لبنان بفعل غارات إسرائيل.
وفي الإطار، قال وزير الزراعة اللبناني د. عباس الحاج حسن في تصريحات لشبكة / CNBC / إن تواصل القصف الإسرائيلي على لبنان أدّى إلى احتراق 4000 دونم- الدونم يعادل 1000 متر مربع- بشكل شبه كامل و2000 دونم بشكل مطلق من المساحات الزراعية.
ولفت إلى أن منظمة “الفاو” أكدت أن القطاع الزراعي هو الأكثر تضرراً على مساحة لبنان ، موضحاً أن التقديرات الأولية بشأن الخسائر المتعلقة بقطاع الزراعة بمليارات الدولارات.
وتابع، أدى تواصل القصف على لبنان إلى ضرب موسم القمح ومحاصيل الفواكة ، موضحاً أن ما لا يقلّ عن 60 ألف شجرة زيتون احترقت بالكامل في الوقت الذي يعتبر لبنان بلداً مصدّراً لزيت الزيتون.
كما تضرر قطاع السياحة اللبناني بشكل كبير ، وظهر ذلك في تدني حجوزات الفنادق والمطاعم ليخسر لبنان فرصة تحقيق عائدات كانت ستفوق 5 مليارات دولار هذا الصيف، وفق تقديرات لبنانية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التطورات العسكرية إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وتفاقم معاناة الشعب اللبناني في ظل تراجع الاستثمارات وارتفاع معدلات البطالة والتضخم.
في السياق ذاته، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن الهيئات الاقتصادية اللبنانية عقدت قبل أيام اجتماعا استثنائيا برئاسة الوزير السابق محمد شقير بمشاركة أعضائها، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، ناقشت خلاله آخر المستجدات لا سيما العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان وتداعياته الكارثية على مختلف المستويات.
وكشفت الهيئات عن “خسائر كبيرة جداً يتكبدها الاقتصاد اللبناني”، معبرة عن قلقها الشديد “حيال الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها المؤسسات الخاصة التي تهدد مستقبلها”، معلنة “تشكيل لجنة من أعضائها لإعداد خطة طوارئ اقتصادية لتمكين الاقتصاد الوطني والمؤسسات الخاصة من الصمود للحفاظ عليها وعلى العاملين فيها”.
وذكر تقرير لمجلة الإيكونوميست، أنه من المُتوقع أن يسجل الاقتصاد اللبناني انكماشاً للعام السابع على التوالي في 2024.
وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، ستتخطى الخسائر المتوقعة للحرب على لبنان منذ أكتوبر 2023 أكثر من 10 مليارات دولار، ما يفوق نصف إجمالي الناتج المحلي.
في السياق حذر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من أن التصعيد بالشرق الأوسط يفاقم أزمة عبء النازحين .. وزادت أعداد النازحين من الجنوب إلى بيروت العاصمة أعباء الاقتصاد اللبناني المنهك بسبب أزمات متفاقمة على مدى السنوات الماضية.
وقدر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في تصريحات سابقة، عدد النازحين بسبب الصراع الإسرائيلي مع حزب الله بنحو مليون شخص، فيما حثت الحكومة اللبنانية المؤسسات الدولية على توفير الدعم لهؤلاء.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ، هيكتور حجار، في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام إن وزارته تعمل بطاقة أقل من قدرتها بحوالي 33%، في ظل الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد، موضحا أن العدد الهائل للنازحين بخلاف أعداد كبيرة من جنسيات أخرى يجعل إدارة هذا العدد الهائل من الناس تحديا كبيرا.
وأكد أن الوزارة قد حولت آلية عملها لإدارة الكوارث، حيث تتنقل الفرق في مختلف المناطق ، مضيفا:”اجتمعت مع جميع فرق العمل للتشاور حول كيفية إدارة هذا الوضع، ومع ذلك لا توجد موازنة خاصة لهذا الملف”.
يشار هنا إلى أن لبنان يعاني خاصة في السنوات الأخيرة من أزمات الكهرباء والمياه ما يلقي بتأثيرات سلبية مضاعفة على حياة النازحين، فضلا عن أن المدارس وأماكن الايواء غير مجهزة للإقامة لفترات طويلة.
وسعيا لتخفيف تلك المعاناة، وصلت شحنة مساعدات طبية وإغاثية عاجلة مصرية إلى مطار بيروت مساء 5 أكتوبر الجاري تضم 22 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الإغاثة والإعاشة.
– التضخم
قفزت معدلات التضخم في لبنان خلال السنوات الماضية متأثرة بتغير سعر الصرف وارتفاع أسعار العديد من السلع عالمياً، في ظل اعتمادها على الاستيراد لسد جزء كبير من احتياجاتها.
وارتفع معدل التضخم السنوي في لبنان من 2.9% في العام 2019 إلى 84.9% في العام 2020، ثم واصل قفزاته في الأعوام التالية ليصل إلى 154.8% في العام 2021، ثم إلى 171.2% في العام قبل الماضي، ثم إلى 221.3% في العام 2023، بحسب بيانات إدارة الإحصاء المركزي اللبنانية.
كما زادت نسب البطالة ، وبحسب تقرير للبنك الدولي، ارتفع معدل البطالة في لبنان خلال العامين 2022-2023 إلى 13% مقابل 12% خلال العامين 2018-2019.
ووصل معدل الفقر في لبنان، بحسب آخر البيانات المتوفرة، إلى 44% في العام 2022، بحسب بيانات البنك الدولي، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أمثال ما كان عليه في العام 2012 عند 12%.
وانعكست الأزمة المالية والاقتصادية في انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية، الليرة، فقد انخفض سعر الصرف الرسمي في مصرف لبنان المركزي من 1507.5 ليرة للدولار خلال عام 2019 إلى 15 ألف ليرة للدولار بداية من فبراير وحتى الآن، فيما بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية اللبنانية مستوى 89.550 ألف ليرة للدولار، ووصلت تحويلات المغتربين إلى لبنان خلال العام الماضي إلى 6.6 مليار دولار.
يشار إلى أنه بسبب عدم قدرة لبنان على توفير البيانات المالية وعدم نشر الحسابات القومية منذ عام 2021 قررت وكالة “فيتش” وقف إصدار أي تصنيفات جديدة للبنان .
