قال أحمد كجوك وزير المالية، إن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص “P.P.P” خلال العام المالى الماضى تبلغ 19.8 مليار جنيه، فى مجالات تحويل المخلفات الصلبة والموانىء الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفنى ومستودعات السلع الاستراتيجية.
وأضاف أن “المالية” تستهدف خلال العام المالى الحالى 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجرى دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحى والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة.
وأوضح الوزير، أن نظام “P.P.P” يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلى والأجنبى للاستثمار فى مصر، ويُعد إطارًا بديلًا للاستثمارات العامة، يسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة فى الاقتصاد المصرى، فى إطار حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الأنشطة الاستثمارية، على نحو يساعد فى دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، والإسهام الفعال فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين؛ أخذًا فى الاعتبار قدرة القطاع الخاص على التمويل والإدارة الأكثر كفاءة وتوفير خدمات ذات جودة عالية.
اقرأ أيضا: وزير الإسكان: تريليون جنيه استثمارات مشروعات التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، خاصة فى ظل وضع سقف ملزم لإجمالى الاستثمارات العامة للدولة، ومن ثم وجود مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص فى ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية فى القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وقال إن نظام “P.P.P” يفتح آفاقًا واعدة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تتسق وتتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية وإصلاحات مؤسسية أخرى داعمة لمجتمع الأعمال.
وأضاف أن نظام “P.P.P” يوفر عقودًا متوازنة وجاذبة للمستثمرين، وجهات التمويل المحلية والدولية، بما يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا فى إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، تجعله أكثر قدرة على الدخول فى شراكات متعددة الأطراف تخدم المسار التنموى المصرى.
حنورة: نستهدف التوسع في الشراكة مع المستثمرين من خلال قطاعات جديدة
وقال عاطر حنورة، رئيس وحدة “المشاركة مع القطاع الخاص” بوزارة المالية، إن الوزارة مستمرة فى التوسع بمشروعات “المشاركة مع القطاع الخاص” وتحقيق التنمية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، فى ظل ما تفرضه التوترات “الجيواقتصادية” من تحديات داخلية وخارجية.
وأضاف: “لدينا نماذج ناجحة لمشروعات “P.P.P” فى مختلف المجالات، ونستهدف التوسع فى الشراكة مع المستثمرين من خلال قطاعات جديدة، أخذًا فى الاعتبار أن مصر هى الدولة المرجعية لنظام المشاركة مع القطاع الخاص بأفريقيا والدول العربية”.
وأوضح أن وزارة المالية استقبلت خلال العامين الماضيين وفودًا من السودان وليبيا وبوروندى وجنوب أفريقيا، طلبت الاستفادة من الخبرات المصرية والدعم الفنى فى تنفيذ مشروعاتهم بهذا النظام “P.P.P” والممولة من الاتحاد الأوروبى، ومنظمة الأمم المتحدة.
وقال إن أوزباكستان طلبت أيضًا، على هامش اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، التعاون مع الوحدة بوزارة المالية فى دفع هذا المسار التنموى المحفز للاستثمارات الخاصة، والتوظيف الأمثل للخبرات المصرية الممتدة فى تذليل أى عقبات أو تحديات بحلول مبتكرة وعملية.
