تترقب الشركات الصغيرة والمتوسطة رفع سقف التمويل المدعوم الذى يمكنها الحصول عليه لتنفيذ خططها التوسعية، بحسب ما أعلنه عدد من أصحاب تلك المشروعات لـ«البورصة».
ويدرس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة زيادة حجم تمويل الشركات المتوسطة إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 30 مليوناً، ورفع سقف تمويل الشركات الصغيرة إلى 30 مليون جنيه بدلاً من 15 مليون جنيه، ومن المقرر تطبيق ذلك بحلول 2025 وفقًا لتصريحات مسئولى الجهاز.
وقال نادر عبدالهادى، رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة بالإسكندرية، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تترقب رفع سقف تمويلها فى ظل استمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار، للحصول على مستلزمات الإنتاج والماكينات الخاصة بتشغيل مصانعها.
أضاف لـ«البورصة» أن ارتفاع معدلات التضخم حالياً يعيق الشركات الصغيرة والمتوسطة عن تنفيذ توسعاتها، لعدم توفر الملاءة المالية التى تمكنها من ذلك.
«الشافعى»: تيسير صرف القروض يدعم مساهمة المشروعات فى نمو الناتج المحلى
وقال حسن الشافعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن توفير تمويلات كبيرة بفائدة منخفضة للشركات المتوسطة والصغيرة يمثل خطوة مهمة لتحفيز زيادة استثماراتها.
وطالب «الشافعى» البنك المركزى بتيسير إجراءات صرف القروض للشركات الناشئة وعدم اشتراط توافر ميزانيات سابقة لصرف القروض، من خلال مبادرات تمويلية بفائدة مخفضة لا تتجاوز 5% لدعم تلك المشروعات، مؤكداً دورها فى نمو الناتج المحلى الإجمالى.
تابع أن نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت، على سبيل المثال 80% من الدخل القومى فى كوريا واليابان، فيما تجاوزت نسبة 95% من صادرات سويسرا فى العام الماضى.
وقال هشام كمال، رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن رفع سقف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشجع المستثمرين على الحصول على سيولة مالية كبيرة بفائدة مخفضة لزيادة الطاقات الإنتاجية لمشروعاتهم، بدعم من استيراد مستلزمات الإنتاج والماكينات.
