مؤسسات دولية تشترك فى البرنامج الذى يستهدف تطوير استراتيجية للاستدامة المالية لـ”جهاز المشروعات”
كشف البنك الدولى أن برنامج تسريع التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمصر تصل تكلفته إلى 800 مليون دولار وأنه سيمول منها 300 مليون فيما سيقوم بتعبئة تمويلات تجارية بقيمة 500 مليون دولار.
وقال البنك إنه يعمل على تطوير حزمة من الدعم التي ستسهم في نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة ديناميكية القطاع الخاص في مصر.
وأشار إلى أن البرنامج يدعمه العديد من الشركاء في التنمية، حيث تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدعم لتبسيط إصدار التراخيص الصناعية والتصاريح، بينما تعمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على تطوير نظام البنية التحتية للجودة في مصر.
وقال إن جهات مثل GIZ وUSAID وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وهيئات أخرى، ستقدم دعمًا على مستوى الشركات لتحسين القدرات وربط سلاسل التوريد.
وأشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والعديد من المؤسسات الدولية الأخرى ستوفر التمويل اللازم.
وذكر البنك الدولى أن البرنامج يشمل تطوير استراتيجية جديدة للاستدامة المالية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى رفع دعمه لتلك المشروعات فى السنوات الأخيرة ووضع سياسات ائتمانية وتجارية قوية.
وقال إن الجهاز يواجه تحديات مالية نظرًا إلى أن قروضه بالجنيه، بينما يقترض غالبًا بالعملات الأجنبية، وأدى انخفاض الجنيه لخسائر كبيرة بسبب فروق أسعار الصرف.
وأشار إلى أن الجهاز يدرس استخدام أدوات التحوط للحد من هذه الخسائر في المستقبل، لكنه يعتمد حتى الآن بشكل شبه كامل على التمويل المقدم من شركاء التنمية، إلى جانب رسوم الخدمات.
وذكر أن الجهاز يسعى إلى تنويع مصادر التمويل الخاصة به، بما في ذلك استكشاف التعاون مع صندوق مصر السيادي والبريد المصري. كما أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2020 ينص على تقديم دعم من ميزانية الحكومة للجهاز، لكن لم يتم تفعيله بعد.
