قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تعمل على وضع سياسات شفافة ومعايير واضحة بهدف تنظيم قطاع السيارات في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده وزير الاستثمار مع الأعضاء المنتدبين لشركات السيارات العالمية، ووكلاء وموزعين وتجار، لبحث توطين هذه الصناعة الهامة في مصر والتحديات التي تواجه القطاع.
وأضاف الخطيب، أن الحكومة تعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات والسياسات المالية والإجرائية، والتي من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين المحليين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ولفت إلى أن السوق المصري يتمتع بمميزات ومقومات تنافسية، مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما تسعى الوزارة لاستغلاله لجذب المزيد من الاستثمارات.
نوه بأن أولويات الوزارة حاليا هي العمل على تقليل فترة الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الضريبية والمالية عن المستثمرين.
أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع السيارات، لما يمثل من أهمية بالغة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعة.
