سجلت بريطانيا عجزًا ماليا حكوميًا أكبر من المتوقع في النصف الأول من السنة المالية لعام 2024؛ ما يزيد الضغط على وزارة الخزانة لرفع الضرائب واستدانة المزيد لتغطية الإنفاق المرتفع في الميزانية القادمة والفجوة المالية الهائلة.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية اقترضت 79.6 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل نحو 103.6 مليار دولار بين أبريل وسبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 6.7 مليار جنيه عن التوقعات الرسمية.
وعلى الرغم من أن العجز المالي لحكومة بريطانيا في سبتمبر الماضي سجل 16.6 مليار جنيه أي أقل من توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى 17.5 مليار جنيه، لكنه لا يزال ثالث أعلى عجز مسجل في هذا الشهر.
ويزيد ذلك من الضغط على ريفز لرفع الضرائب واستدانة المزيد في السنوات المقبلة لتغطية الإنفاق المرتفع، بما في ذلك زيادات الأجور في القطاع العام وتنفيذ وعود حزب العمال الانتخابية.
بدوره، قال الاقتصادي في “كابيتال إيكونوميكس” أليكس كير، إن “الأرقام تسلط الضوء على الحدود الضيقة التي تواجهها الوزيرة ريفز لزيادة الإنفاق اليومي دون رفع الضرائب”.
وأضاف: “ومع ذلك، إذا عدلت قواعدها المالية، فسيظل لديها مجال لزيادة الاستثمارات العامة”.
وأشار الصحيفة البريطانية، إلى أنه على الرغم من أن الوضع يبدو قاتما إلا أن الاقتصاد قد حقق أداءً أفضل مما كان متوقعًا في 2024.
وعقب صدور البيانات، جدد سكرتير الخزانة البريطاني دارين جونز، تأكيد رسالة حزب العمال البريطاني بشأن الإرث السيء الذي ورثوه، قائلًا إن الحكومة السابقة “لم يكن لديها خطة لتمويل اتفاقيات الأجور لملايين من العاملين في القطاع العام”.
وأضاف أن إصلاح الفجوة المالية – التي تُقدَّر بـ22 مليار جنيه إسترليني من قبل الحكومة الجديدة – سيتطلب “قرارات صعبة” في ميزانية الأسبوع المقبل.
