قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، إن سوق العقار المصرى شهد فى الأعوام الأخيرة تحولات جوهرية، تعكس مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية والإقليمية.
أضاف عباس، خلال مؤتمر صناع القرار: “تشير الأرقام التى بين أيدينا اليوم بوضوح إلى نمو مطرد واستثمارات متزايدة فى هذا القطاع الحيوى، وذلك مدفوعاً باهتمام الدولة المصرية بالاستثمار فى المشروعات القومية والتنموية المختلفة جذبا للاستثمارات الخارجية، وتوفير العديد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، وتوفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية”.
وأشار إلى أنه تم وجارٍ إنشاء 38 مدينة جديدة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والتى لا تعد مجرد مدن، وإنما نماذج تعبر عن مستقبل عمرانى جديد لمصر.
اقرأ أيضا: وليد عباس: إطلاق 543 مشروعاً عقاريًا العام الماضى.. 86% منها للقطاع الخاص
وقال إن السوق العقارية المصرية تتميز بفرص واعدة للاستثمار لما تتمتع به من عوامل تنافسية منها، “توافر العمالة – حجم طلب إسكانى سنوى كبير ومتزايد – توافر الأراضى المرفقة الجاهزة للتنفيذ والتنمية – سعى الحكومة الدائم لتبسيط جميع الإجراءات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين – وجود مطورين يتمتعون بالخبرات العالية”، فضلاً عن مساعى الدولة من خلال مبادرات لجذب استثمارات خارجية كبيرة بالسوق العقارى وخاصة من أشقائنا العرب ولا سيما بمنطقة الساحل الشمالى الغربى والتى شهدت إطلاق مشروع رأس الحكمة والذى ساهم فى استقرار السوق المصرية وزيادة الطلب على المنطقة بالإضافة إلى العمل على دراسة منطقة العمق بالساحل الشمالى.
وأكد عباس، أنه من المتوقع أن يشهد العام الجارى مزيداً من النمو فى قطاع العقارات مدفوعا بزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة، وكذا الاستمرار فى جذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاعى الإسكان والبنية الأساسية مدعوما بالتسهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية للقطاع الخاص، والذى يظهر بوضوح فى توجه الدولة نحو تعزيز صناعه التطوير العقارى وكذا القطاعات المكملة له وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة.
