تطالب السلطات الصينية الأفراد الأثرياء والشركات بمراجعة دفعاتهم الضريبية للتأكد من خلوها من أي ديون غير مسددة، في خطوة قد تؤدي إلى تراجع الثقة لدى المستثمرين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
طلبت مكاتب الضرائب في الأشهر الأخيرة من الأفراد الأثرياء والشركات إجراء “فحوصات ذاتية” على دفعاتهم الضريبية وتسديد أي نقص، حيث تسعى الحكومات المحلية إلى تعويض العجز المالي الناجم عن تراجع سوق العقارات.
تأتي هذه الحملة الضريبية في وقت تستعد فيه بكين للإعلان عن تفاصيل حزمة تحفيز مالي كبيرة تهدف إلى دعم ميزانيات الحكومات المحلية، والتي تعاني العديد منها من صعوبات في تسديد مستحقات الموردين ودفع رواتب الموظفين.
يعوّل الاقتصاديون على هذه الحزمة، التي تمثل المرحلة التالية من جولة التحفيز التي بدأت في سبتمبر، للمساعدة في استعادة ثقة الأسر والمستثمرين بعد سنتين من ضغوط انكماشية بفعل أزمة العقارات.
فقد بدأت بكين الحملة مع تراجع النمو الاقتصادي في الربع الثالث عن الهدف الرسمي لهذا العام بنسبة 5%.
أثارت الطلبات الضريبية قلقاً و”خوفاً” لدى الأثرياء في مدن مثل بكين وشنغهاي وشينزين، وفقاً لشريك ضريبي في الصين.
وقال هذا الشريك: “بعضهم لم يكن يعرف حقاً ما الذي يجب التصريح عنه عندما طُلب منهم إجراء الفحوصات الذاتية”، وأضاف أن “الكثيرين لم يدركوا أيضاً أن مكاسبهم الشخصية في الخارج ستكون خاضعة للضرائب في الصين”.
طُلب من الشركات التي لم تجد أية مخالفات أثناء الفحوصات الذاتية إرسال شهادات مختومة وتخزين الوثائق كدليل للاطلاع لاحقاً، وفقاً لإشعار في إحدى المدن اطلعت عليه صحيفة “فايننشال تايمز”.
طلبت السلطات من الأفراد أيضاً البدء في سداد الضرائب المتأخرة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكاسبهم الاستثمارية الشخصية في الخارج، مستخدمةً في بعض الحالات بنوداً قانونية قلما استُخدمت منذ عام 2019.
وذكر محامٍ أن عملاءه من الأثرياء الصينيين تمكنوا من الدخول في مفاوضات مع مسؤولي الضرائب، مما يشير إلى وجود “مرونة” إلى حد ما بشأن التزاماتهم الضريبية المحتملة.
تأتي هذه الحملة التي تقودها الحكومة المركزية والمحلية لزيادة الإيرادات، والتي تشمل أيضاً زيادة كبيرة في الغرامات والعقوبات على القطاع الخاص، بعد تباطؤ سوق العقارات الذي استمر ثلاثة أعوام، مما أثر على إيرادات الحكومات المحلية وقوض الثقة لدى الأسر والمستثمرين.
انخفضت إيرادات بيع الأراضي الحكومية، أحد مصادر الإيرادات الرئيسية، بنحو 25% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما تراجعت الإيرادات الضريبية على المستوى الوطني بنسبة 5.3% خلال نفس الفترة.
وأظهرت البيانات الرسمية أن إجمالي الإيرادات المالية للصين بين يناير وسبتمبر هذا العام انخفض بنسبة 2.2% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى حوالي 16.3 تريليون يوان (2.3 تريليون دولار).
وأوضح غاري نج، كبير الاقتصاديين في “ناتيكسيس”، أن “العجز المالي في الصين وصل إلى نقطة حرجة”، مضيفاً أن هناك حاجة ملحة لإيجاد مصادر إيرادات بديلة، وأن فرض الضرائب على الأثرياء وبعض الشركات “يخلق تأثيراً اقتصادياً أقل مباشرة على معظم السكان”.
وقال خير شينج لي، الرئيس المشارك لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في جمعية إدارة الاستثمارات البديلة، إن حملة “جمع الإيرادات الصارمة” التي تشنها الصين كانت “واقعية وضرورية بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية”.
لكنه أشار إلى أن هذه الحملة “قد تؤثر سلباً على ثقة الأعمال والمستثمرين إذا توسعت”.
