انضمت شركة «وثاق للتأمين التكافلي» إلى نادى شركات التأمين التى جمعت أقساطًا بلغت قيمتها مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2023-2024.
وقال عبدالعزيز لبيب، نائب العضو المنتدب للشركة، إن حصيلة الأقساط المحققة بنهاية يونيو الماضى بلغت نحو 1.4 مليار جنيه، مقابل نحو 902 مليون جنيه خلال العام المالى السابق عليه، بزيادة نحو نصف مليار جنيه فى سنة واحدة.
وأضاف لبيب لـ«البورصة» أن «وثاق للتأمين التكافلي» تطمح إلى تحقيق حصيلة أقساط بقيمة مليار جنيه خلال الستة أشهر من يوليو الماضى وحتى نهاية ديسمبر المقبل.
فى سياق متصل، قال لبيب إن فاتورة التعويضات التى سددتها الشركة للعملاء بنهاية يونيو الماضى بلغت 748 مليون جنيه، مقابل 468 مليون جنيه خلال العام المالى السابق عليه.
وأضاف أن إجمالى أصول الشركة بلغ نحو 2.5 مليار جنيه، مقابل نحو 1.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، وسجل فائض النشاط التأمينى فى الشركة 154 مليون جنيه، مقابل 92 مليون جنيه فى نهاية يونيو 2023.
اقرأ ايضا: “وثاق للتأمين التكافلى” تبدأ الإصدار الفعلى لوثائق البترول العام المالى الحالى
ووفقاً للبيب، بلغت حقوق المساهمين، متضمنة أرباح العام، 624 مليون جنيه، مقابل 434 مليون جنيه فى نهاية يونيو 2023، كما بلغت حقوق حملة الوثائق 1.1 مليار جنيه، مقابل 745 مليون جنيه فى نهاية يونيو 2023.
وأشار إلى أن محفظة استثمارات الشركة سجلت نحو 1.7 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 1.1 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2023.، وسجل صافى الدخل من الاستثمارات 200 مليون جنيه، مقابل 116 مليون جنيه فى نهاية يونيو 2023.
وأوضح لبيب أن المحفظة الاستثمارية للشركة تتميز بالتنوع، سواء فيما يتعلق بالأوعية الاستثمارية المختلفة، أو العملات المستثمَر فيها، أو الآجال الخاصة بالاستثمارات.وبحسب لبيب، تتصدر أدوات الدين العام، ممثلة فى أذون الخزانة والسندات الحكومية، المحفظة الاستثمارية للشركة؛ كونها تحقق أعلى درجة من السيولة والأمان، بخلاف عوائدها المرتفعة.
فيما يأتى الاستثمار العقارى فى الترتيب الثانى بمحفظة استثمارية تقدر بنحو 263 مليون جنيه، تليها الاستثمارات فى رؤوس أموال بعض الشركات.
وأضاف أن الشركة تستهدف الوصول بمحفظة الاستثمارات إلى 1.8 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل.
وأكد لبيب أن صندوق وثاق النقدى لا يزال يتصدر جميع الصناديق المماثلة فى مصر، سواء صناديق البنوك أو شركات التأمين، من حيث العائد على استثمارات الصندوق.
اقرأ أيضا: “وثاق للتأمين” تحصل على الموافقة النهائية للاكتتاب بفرع البترول
فى سياق متصل، قال نائب العضو المنتدب بالشركة إن الجمعية العمومية للشركة، والمقرر انعقادها فى ديسمبر المقبل، سوف تنظر فى الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمالها إلى 500 مليون جنيه، مقابل 400 مليون جنيه حاليًا، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه.
وتابع لبيب أنه فى حال موافقة الجمعية العمومية على الزيادة الجديدة، سيتم تمويلها من نصيب الأرباح المرحَلة، فضلاً عن تمويلات من المساهمين بالشركة.
لفت إلى أن نصيب المشتركين من حملة الوثائق بلغ 62 مليون جنيه، منها 37 مليون جنيه عن العام المالى الماضي، موضحًا أن الجمعية العمومية للشركة من المقرر أن توافق على توزيع الفائض خلال اجتماعها المقبل.
وقال لبيب إن نصيب الشركة من تبرعات فائض النشاط غير الموزع بشركات التأمين التكافلى بلغ 16 مليون جنيه، تم التبرع بها لعدد من الجهات، منها صندوق «تحيا مصر»، ووزارة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى بعض المستشفيات وصندوق علاج العاملين بقطاع التأمين، لافتًا إلى أنه جار الانتهاء من تخصيص 6 ملايين جنيه متبقية من فائض النشاط غير الموزع، سيتم توجيهها لجهات مختلفة وفقًا لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن.
300 مليون جنيه تكلفة تقديرية للمبنى الإدارى الجديد بالتجمع الخامس
ذكر لبيب أنه من المقرر الانتقال إلى المبنى الإدارى الجديد للشركة فى التجمع الخامس خلال النصف الأول من العام المقبل، وبحد أقصى بداية يوليو القادم، لافتًا إلى أن التكلفة التقديرية للمبنى بلغت 300 مليون جنيه.
تابع أنه من المقرر تحويل المركز الرئيسى الحالى للشركة إلى فرع رئيسى يضم جميع الأنشطة التأمينية، من إصدار وتعويضات، لخدمة العملاء والوسطاء فى منطقة وسط البلد.
فى السياق ذاته، أوضح لبيب أن الشركة تدرس فرص التوسع الجغرافي، من خلال افتتاح فرع أو فرعين خلال الفترة المقبلة، متابعًا أن الشركة لا تتعجل فى الانتشار الجغرافى بقدر ما تركز على نجاح الفروع الجغرافية التى يتم افتتاحها لتحقيق أهداف الشركة.
وأشار إلى أن الشركة استثمرت مبالغ كبيرة فى تطوير البنية التكنولوجية بما يتوافق مع استراتيجية التحول الرقمى وتوجهات الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن.
ذكر لبيب أن الشركة نظمت مؤخرًا ورشة عمل بالتنسيق مع إحدى الشركات التكنولوجية المتخصصة حول المخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني، بهدف توعية العاملين للحفاظ على منظومة التنمية المعلوماتية والتكنولوجية داخل الشركة.
وفيما يتعلق بتنظيم القانون الجديد لنشاط التأمين التكافلي، أوضح لبيب أن القانون دمج القرارات المنظمة للنشاط التكافلى فى باب منفصل، بما يحقق صالح النشاط والصناعة بشكل عام.
توقع لبيب أن يسهم القانون الجديد فى زيادة نسبة مساهمة التأمين فى الناتج القومى الإجمالى من خلال زيادة حصيلة أقساط الشركات فى السوق.
