طرحت وزارة المالية، رؤية مصر لتأسيس سوق لسندات الأفراد، في إطار سعيها لتطوير سوق رأس المال.
وأوضحت الوزارة الدور المحوري لهذه الأدوات المالية في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال استضافة الوزارة، المؤتمر السنوي لسندات الأفراد، بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة خبراء بارزين من مختلف دول العالم لاستكشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في سوق السندات للأفراد “سندات التجزئة”.
سندات الأفراد تسهم في تقليص عبء الدين الحكومي
وأكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهمية سندات الأفراد كأداة مالية استراتيجية تتوافق مع أهداف مصر الاقتصادية في الاستدامة والتنوع المالي.
ولفت إلى أن سندات الأفراد لا توفر للمستثمرين الأفراد فرصة استثمارية جاذبة وآمنة فحسب، بل تسهم أيضا في تقليص عبء الدين الحكومي وتعزيز تطوير أسواق رأس المال.
اقرأ أيضا: “المالية” تعتزم إطلاق “المقاصة المركزية” لتسوية التزامات وحقوق الممولين بداية 2025
وقال إن وزارة المالية ملتزمة باستكشاف آليات تمويل مبتكرة تدعم الأهداف الاقتصادية لصالح المواطنين من خلال تنويع قاعدة المستثمرين عبر سندات الأفراد، بما يخلق فرصا استثمارية شاملة لمختلف الفئات.
وأضاف أنه في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الاقتصادات النامية، مثل مستويات الدين المرتفعة والتضخم، تعد هذه الأدوات أحد الحلول الواعدة لتعزيز المرونة المالية ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
وسلط المؤتمر الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الدول ذات التجارب المختلفة في مجال أسواق السندات للأفراد، حيث تناولت المناقشات أهمية تنسيق الأطر التنظيمية، والاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط عملية إصدار السندات والمشاركة الاستثمارية، ومعالجة التحديات المرتبطة بتوسيع قاعدة المستثمرين وتثقيفهم.
واستعرضت وحدة إدارة الدين بوزارة المالية أهمية التعاون الدولي لبناء إطار عمل قوي للأسواق المحلية لسندات الأفراد، لافتة إلى أن الوزارة تواصل دراسة إمكانية إصدار السندات للأفراد كخطوة إستراتيجية في إطار جهودها المستمرة لتمكين المستثمرين الأفراد وتعزيز الشمول المالي.
