تعتزم وزارة المالية إطلاق منظومة المقاصة المركزية والتى تستهدف تسوية التزامات وحقوق الممولين “دافعى الضرائب” مع الحكومة بدايةً من العام المقبل 2025، بحسب أحمد كجوك وزير المالية.
وقال كجوك، فى تصريحات لـ”البورصة”، إن نظام المقاصة المركزية تم اختباره بالفعل، بحيث يتيح كودا لكل ممول يتم من خلاله معرفة ما للممولين من حقوق مالية وما عليهم من التزامات من طرف الجهات الحكومية مثل الضرائب والجمارك.
وذكر أنه سوف يتم إضافة المزيد من خدمات المقاصة للممولين لدى الجهات الأخرى خارج وزارة المالية مثل خدمات الطاقة مثل الكهرباء والغاز، مما يتيح للممولين استخدام مستحقاتهم في تسوية التزاماتهم بأكثر من نوع من الضرائب أو الرسوم.
وأضاف أن هذا أن النظام سيقلل من الأعباء المالية على الشركات، حيث يمكنها استخدام الأموال المتاحة لديها في أى مجال تحدده، مما يسهم في تحسين قدرتها على الإنتاج والاستثمار وتحقيق الأرباح، بالإضافة إلى تقديم مرونة أكبر للشركات في إدارة سيولتها، بدلاً من الحاجة إلى الاقتراض لسداد التزاماتها، مما يعزز من قدرة الشركات على التوسع والاستثمار فى دعم النمو الاقتصادى وزيادة فرص العمل.
قال شريف شوقى، رئيس قطاع الضرائب “برايس ووترهاوس كوبرز”، إن إطلاق منظومة المقاصة المركزية يساهم فى تفعيل حزمة التسهيلات الضريبية التى تم الإعلان عنها مؤخراً، حيث تسرع وتسهل وتيرة رد الضريبة.
ونوه إلى أن النظام الجديد يجب أن يراعى تطبيق رد الضريبة بشكل فورى بحيث تصبح واجبة الخصم بمجرد اعتمادها من إدارة الفحص.
ولفت إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية وخاصة التى تتعلق بالفحص والإقرار الضريبى يجب أن يتم تصميم برامج عمل متفق عليها لتطبيقها داخل مصلحة الضرائب.
وقال حسام نصر، شريك الضرائب بمكتب “إرنست آند يونج”، إن النهج الذى تتبعه وزارة المالية حالياً يؤكد على التزامها بدعم المستثمرين، حيث يأتى نظام المقاصة المركزية استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار من خلال تمكين الشركات من استخدام مستحقاتها في تسوية التزاماتها المتنوعة.
وشدد على أهمية وجود آليات للتطبيق تأخذ فى الاعتبار القدرة على متابعة المبالغ المالية المستحقة للممول والحكومة، إضافةً إلى القدرة على التنسيق بين الجهات المعنية.
