حذر رئيس البنك المركزى الألمانى، يواكيم ناجل، من أن الرسوم الجمركية التى هدد الرئيس الأمريكى المنتخب حديثًا دونالد ترامب بفرضها قد تعرقل الاقتصاد الألمانى بشكل كبير.
وقال ناجل، فى مقابلة مع صحيفة “دى تسايت” نُشرت يوم الأربعاء: “إذا تم تنفيذ خطط الرسوم الجمركية، فقد تكلفنا 1% من الناتج الاقتصادى”.
وأضاف: “هذا مؤلم للغاية إذا أخذنا فى الاعتبار أن اقتصادنا لن ينمو على الإطلاق هذا العام، ومن المحتمل أن ينمو بأقل من 1% العام المقبل حتى قبل تطبيق الرسوم الأمريكية، وإذا فُرضت الرسوم الجديدة فعلاً، قد ندخل فى مرحلة النمو السلبى”.
ألقت نتائج الانتخابات الأمريكية الأسبوع الماضى بظلالها على توقعات اقتصاد منطقة اليورو، حيث قد تؤدى عودة ترامب إلى البيت الأبيض إلى تحول نحو السياسات الحمائية التجارية من الرئيس الأمريكى الجديد، بحسب ما أوضحته وكالة أنباء “بلومبرج”.
قبل الانتخابات التى جرت فى 5 نوفمبر، وعد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الصين وبنسبة تصل إلى 20% على الجميع، ما يعد أكبر صدمة تجارية منذ قانون سموت-هاولى الذى أدى إلى تعميق الكساد العظيم فى ثلاثينيات القرن الماضى.
كذلك، قال فرانسوا فيليروى دى جالو، محافظ البنك المركزى الفرنسى، فى تصريحات أدلى بها لصالح إذاعة “فرانس إنتر” يوم الأربعاء، إن “نتيجة الانتخابات الأمريكية تزيد من المخاطر التى يتعرض لها الاقتصاد العالمى”.
وقال محافظ البنك المركزى الفنلندى، أولى رين، فى مقابلة مع تليفزيون “بلومبرج” فى وقت سابق هذا الأسبوع، إن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية سيمتد “على المدى المتوسط إلى الطويل”.
الأزمة الاقتصادية الألمانية
من المتوقع أن يشهد اقتصاد ألمانيا عامًا ثانيًا من الانكماش الكامل فى عام 2024، حيث تعانى الدولة التى تركز بشكل كبير على التصدير من ضعف الطلب العالمى، وركود فى قطاع التصنيع، وتداعيات أزمة الطاقة التى أشعلتها الحرب فى أوكرانيا.
إلى جانب ذلك، أدى انهيار الحكومة الألمانية وإجراء انتخابات مبكرة مقررة فى 23 فبراير إلى خلق حالة إضافية من عدم اليقين.
ومع ذلك، رفض ناجل التعليق على السياسة فى برلين، لكنه أشار إلى وجود “حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات” داعياً السياسيين إلى التحرك بأسرع ما يمكن.
السياسة النقدية وضغوط الأسعار
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، رفض ناجل الفكرة القائلة بأن البنك المركزى الأوروبى بطىء جداً فى خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى “استمرار الضغوط السعرية التى تعود بشكل أساسى إلى الأجور فى قطاع الخدمات”.
وقال إن “هذه الضغوط السعرية يتم تمويهها بانخفاض أسعار الطاقة”، ووصف ناجل التضخم مراراً وتكرارًا بأنه “وحش جشع”، لكنه أقر خلال مقابلة مع صحيفة “دى تسايت” بأن الأمر أصبح الآن “تحت السيطرة مجدداً”.
وأضاف: “كمصرفى مركزى، لا تنتهى مهمتك أبداً.. الحيلة تكمن فى ضمان بقاء معدل التضخم عند 2% على المدى الطويل”.
