علمت “البورصة”، أن وزارة المالية استبعدت غرامات فروق الإقرارات الضريبية من التيسيرات الضريبية الأخيرة، والتى تهدف إلى عدم تجاوز إجمالى الغرامات على الممولين 100% من أصل الضريبة بحسب مصادر حكومية.
وأعلنت الحكومة مؤخرًا نيتها تقديم تيسيرات ضريية تشمل ألا تزيد الغرامات عن أصل الضريبة.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، أن هناك نوعان من الغرامات المرتبطة بالضرائب، أحدهما غرامات التأجير وهذه التى تشملها الإصلاحات الأخيرة بوضع سقف لها لا يزيد على الضريبة نفسها، وكانت تزيد أضعاف الضريبة بسبب أنه كان يتم احتساب فائدة سنوية على التأخير تعادل الفائدة لدى البنك المركزى.
والنوع الثانى هو الغرامات المرتبطة بالفروق الضريبية وهذا النوع من الغرامات لم تشملها التيسيرات التى أعلنت مؤخرًا.
جدير بالذكر أن المادة 87 مكرر من قانون الضريبة على الدخل تهدف إلى تنظيم عملية دفع الضريبة النهائية وضمان الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية، من خلال فرض غرامات إضافية على الفروق بين الضريبة النهائية وضريبة الإقرار، وتبلغ 20% من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى إذا كان هذا الفارق أقل من 50% من مقدار الضريبة النهائية، وتصل إلى 40% إذا كان هذا الفارق يساوى 50% أو أكثر من مقدار الضريبة النهائية.
فيما يتم فرض غرامة وبواقع 40% من القيمة النهائية للضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبى، وذلك إذا حددت قيمة الضريبة النهائية بعد استنفاد طرق الطعن العادية.
ويمكن خفض هذه النسب إلى النصف حال الاتفاق بين الممول والمصلحة قبل الإحالة أو اللجوء إلى لجنة الطعن.
ولفتت المصادر الحكومية أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الشفافية والالتزام الضريبى.
وتتوجه “المالية” إلى وضع حد أقصى للغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة بغرض إنهاء أكبر قدر من فوائد أو غرامات التأخير، بالإضافة إلى عدم تحميل الممول أو المسجل أعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة فى إجراءات الفحص الضريبى أو طول فترة النزاع.
وقال صالح رويشد رئيس قطاع الضرائب بمكتب “حازم حسن كى بى إم جى” إن المادة 87 مكرر من قانون الضريبة على الدخل، تعتبر وسيلة فعالة للحد من التهرب الضريبى، وتشجع الممولين على الامتثال للتشريعات الضريبية.
وطالب المُشرْع بأنه فى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مقابل التاخير أو الضريبة الإضافية عن 100% من قيمة الضريبة، حيث لا يفضل وضع شروط للاستفادة من هذة المادة تستند إلى سبب مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لتجنب أى معوقات عند التطبيق.
فيما طالب خالد أبوزهرة، شريك الضرائب الرئيسى، لـ”إى إم سى مصر والخليج” بضرورة تضمين فروق الضريبة النهائية وضريبة الإقرار فى الحد الأقصى لكل الغرامات الضريبية، والتى لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة، حيث أن ذلك يساعد على خفض نسبة المتأخرات الضريبية، ويعمل على تخفيض العبء الضريبى على الممولين.
