كشف المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عن إعداد عدد من المذكرات والملفات المتعلقة بمشكلات شركات المقاولات تمهيداً لعرضها على الوزراء المختصين فور تشكيل الحكومة الجديدة وتسلمها مهامها لبحث حلول لهذه القضايا العالقة.
أشار إلى ان تعويضات شركات المقاولات وصرف فروق الأسعار وإلغاء قانون 168 لسنة 2007 وخطابات الضمان وتراجع الأعمال المطروحة إضافة إلى تعديل قانون الاتحاد تعد أبرز الملفات التى تبحث عن حلول فى الوقت الراهن، مؤكدا تداخلها مع عدد من الوزارات التى يتعامل معها المقاولون.
تابع أن وزارة الإسكان تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه المشكلات فى مقدمتها فروق الأسعار مؤكداً أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة امتنعت عن تطبيق قواعد صرف فروق أسعار الخامات التى تم الاتفاق عليها فى اللجنة المختصة بوزارة الإسكان ويشارك فيها اللاتحاد لافتا إلى ان اجتماعها الأخير حضره ممثلو الهيئات التابعة للوزارة ويتعامل معها المقاولون إضافة إلى ممثلى مجلس الدولة وهيئة الخدمات الحكومية بناء على طلب بهدف تحصين القرارات الصادرة.
أضاف أن جميع الهيئات اعتمدت قرارات اللجنة وبدأت الصرف بما فى ذلك الجهاز المركزى للتعمير وشركة مياه الشرب ما عدا هيئة المجتمعات والتى تخوف نائبها من التوقيع وطالب بإعادتها إلى هيئة الخدمات الحكومية رغم حضور ممثل لها وموافقته على قواعد الصرف.
أكد أن المحاولات الفردية من قبل عدد من الشركات لحل الأزمة لن تحقق نتائج موضحا أن الاتحاد ملم بجميع المشكلات ويمثل المقاولين أمام الجهات الحكومية ويسعى لحلها إلا انه ينتظر تشكيل الوزارة الجديدة لإنهاء الأزمة وصرف فروق الأسعار بالقوعد التى تم التوافق عليها وفى حال عدم تجاوب الوزارة فسوف يلجأ الاتحاد إلى التصعيد بالاعتصام كما حدث مع مشكلة مقاولى سوهاج مع وزارة القوى العاملة.
أوضح أن «التعويضات» من القضايا التى تتصدر اهتمامات الاتحاد والتى تقدر بنحو 5 مليارات جنيه لافتا إلى ان تاريخها يبدأ من عام 2003 بعد تعويم الجنيه وتسببه فى رفع أسعار الخامات بشكل كبير وكبد الشركات خسائر فادحة، مشيراً إلى إقرار الدكتور عصام شرف وقت تولية رئاسة الوزراء صرف هذه التعويضات إلا إن محافظى سوهاج والجيزة لجآ إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتى أوقفت الصرف بدعوى أنه لم يعرض على البرلمان لأنه لم يكن تم انتخابه بعد.
أشار إلى محاولات الاتحاد عرض القضية على مجلس الشعب من جانب بعض المقاولين الذين تم انتخابهم به إلا أن حل البرلمان أوقف هذا التوجه ومن ثم استوجب الأمر انتظار تشكيل حكومة جديدة وعرض الأمر عليها.
أضاف أن خطة الاتحاد المستقبلية تتضمن عدداً من التشريعات منها قانون المحاسبة الضريبية للمقاولين التى تم التوصل إلى حلول بشأنها مع مصلحة الضرائب ويتم التعامل بها الآن تأتى ضمن اللائحة الداخلية للمصلحة وليست قانوناً ما يجعل إمكانية تغير العمل بها قائما ما يتطلب تشريعا جديدا ينظم هذه العلاقة.
أشار إلى إن الأمر نفسه ينطبق على قرار وزير القوى العاملة 168 لسنة2007 والذى يقضى بتحصيل مبالغ مالية من الشركات للتأمين على العمالة غير المنتظمة وبعد إعتصام مقاولى سوهاج تم الاتفاق مع الوزير على إيقاف العمل به إلا انه لم يتم إلغاؤه ما يجعله معرضا لإعادة العمل به.
أوضح أن شركات المقاولات تدفع مبالغ ضخمة إلى وزارة التأمينات إلا أنه رغم مرور سنوات طويلة تم خلالها تحصيل هذه المبالغ لم يستفد أى من المقاولين منها مؤكداً إعداد مذكرة للوزير الجديد لبحث المشكلة وحلها.
أكد أن تراجع الأعمال المطروحة أمام المقاولين يهدد استمرار الشركات فى السوق موضحا اعتزامه الطلب من رئيس الوزراء الجديد زيادة الموازنة الخاصة بمشروعات البناء والتشييد لتنشيط الاقتصاد وتخفيض معدلات البطالة باعتبار هذا القطاع كثيف العمالة.
ذكر أن من بين المطالب الموجهة إلى رئيس الوزراء الجديد تقديم تيسيرات بنكية لشركات المقاولات موضحا أنها تعانى عند استخراج خطاب الضمان سواء لتنفيذ أعمال فى الداخل او الخارج بشروط تعجيزية وسداد كامل قيمة الخطاب وهذا يتطلب تدخل رئيس الوزراء لدى البنك المركزى لاقرار التيسيرات.
أوضح ان لجنة مختصة بالاتحاد تدرس القوانين المنظمة لتعديلها بما يتوافق مع مصلحة المقاولين لافتا إلى ان الاقتراحات تتضمن انتخاب رئيس الاتحاد من قبل أعضاء مجلس الإدارة لافتا إلى أنه تم تعيينه من وزير الإسكان جاء بعد توافق 36 عضواً بمجلس إدارة الاتحاد على اختياره ورفع مذكرة باختيارهم وبعدها وقع الوزير على خلاف ما كان يحدث سابقا.
تابع ان وزير الاسكان يعين 15 عضواً من أعضاء مجلس الإدارة وعددهم الإجمالى45 عضوا موضحا أن المقترح ان يتم تخفيض عدد الأعضاء المعينين إلى 6 ويتم اختيارهم من قبل الأعضاء المنتخبين وليس الوزير.
أشار إلى أن جميع اللجان التى شكلها الاتحاد تمارس عملها سواء كانت دائمة أو مؤقتة ومنها لجنة العلاج التى تتولى تنفيذ برنامج التأمين الصحى للمقاولين ولجنة التكافل التى تدرس آلية تطبيقه والمتوقع الانتهاء منها وتطبيقه سبتمبر المقبل إضافة إلى اللجان الدائمة ومنها اللجنة المشكلة بين الاتحاد ووزارة الاسكان لحل المشكلات القائمة ولجنة الابنية التعليمية.
نفى أن تكون شركات المقاولات المصرية مدرجة على القائمة السوداء التى أعدها أركان النظام السابق فى ليبيا م
