تحفيز أكثر مرونة لـ”المسار الأخضر” فى الجمارك المصرية ليواكب الأنظمة العالمية
قال شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن “المالية” حلت أكثر من 46 ألف خلاف ضريبى منذ العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، منها 15 ألف حالة تم حلها خلال عام واحد.
وذكر فى تصريح لـ”البورصة”، أن المالية تسعى لحل جميع الملفات الضريبية لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
وفى وقت سابق أكد أحمد كجوك وزير المالية على حرص وزارة المالية على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية؛ بآليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل 2020، وتقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل 2020 التي تم تسوية نزاعاتها لمدة عام دون غرامات تأخير.
وأضاف الكيلانى، أن المنظومة الضريبية كانت تواجه العديد من التحديات، وتم الاجتماع مع متخذى القرار للوقوف على آلية تحفيزية للنهوض بالنظام الضريبي المصرى.
وأشار إلى أن الضرائب المصرية خرجت بقرارات إدارية لتحفيز حزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة.
وذكر أن اتجاه العمل بالفحص بالعينة سوف يكون له تأثير كبير على بيئة الإدارة الضريبية بما يخدم المستثمرين والممولين على حد سواء .
وفيما يخص التعديلات المرتقبة لقانونى الضريبة العقارية والضريبة الجمركية، لفت الكيلانى إلى أن هناك تعديلات جوهرية بقانون الضرائب العقارية بما يعزز مبدأ العدالة الضريبية.
ونوه إلى أن مشروع قانون الضريبة الجمركية سوف يشهد تعديلات لتعزيز سرعة الإفراج الجمركى، مع إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
وكشف عن توجه وزارة المالية لإعادة هيكلة المسار الأخضر ليواكب الأنظمة الجمركية العالمية المتعارف عليها.
وتطبيق الإفراج بنظام “المسار الأخضر” بالموانئ والمنافذ الجمركية للشركات الملتزمة المسجلة بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي يُسهم فى تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركى، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى لتسهيل التجارة عبر الحدود.
