شكك المستثمرون الزراعيون فى قدرة الحكومة على تنفيذ وعودها لاستصلاح 140 ألف فدان فى سيناء والواحات، ورفع كفاءة الرى فى 45 ألف فدان وتنمية الإنتاج النباتى والحيوانى.
أوضح الدكتور محمد عادل الغندور، مدير عام شركة سنتك إحدى الشركات العاملة فى مجال الإنتاج والتصدير الزراعى ان قدرة الحكومة على استصلاح أراض جديدة شبه معدومة نتيجة تهالك معدات شركات الاستصلاح العامة والعقارية والعربية ومساهمة البحيرة وكوم امبو، اضافة لعدم قدرتها على تمويل المشروعات الجديدة فى ظل أزمتها المالية التى تمر بها البلاد.
اضاف ان القطاع الخاص أحجم منذ ثورة يناير عن استصلاح اراض جديدة، نتيجة عدم واقعية الدولة فى طرح الاراضى حيث طرحت الارض فى وادى النطرون والواحات فى مزاد علنى بمبلغ 22 ألف جنيه للفدان، بينما طلبت من المستثمر حفر بئر أو اكثر بمبالغ تصل إلى نصف مليون جنيه للبئر العميقة، ولذلك انتهت اغلب المزادات دون ان يتقدم احد لاستثمار الارض، ولابد من أن تطور الحكومة من أسلوب تعاملها مع المستثمرين، وتسهيل عملية تملك الاراضى تشجيعا لهم على الاستثمار فى مجال استصلاح الاراضى.
وقال محسن البلتاجى رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ان مصر تعتمد فى رى الاراضى الزراعية على مياه النيل بنسبة 90%.
ونظرا لاستنفاد كل مواردها المائية فى خطط الاستصلاح السابقة لم تعد تتحمل استصلاح أراضٍ جديدة لندرة المياه ,الأمر الذى أدى إلى انخفاض حجم الاستثمارات فى القطاع، بالإضافة إلى امتناع البنوك عن تمويل تلك النوعية من الاستثمارات نتيجة عدم استقرار الاوضاع السياسية والامنية، وبالتالى لا يمكن توفير 58 ألف فرصة عمل خلال الفترة المقبلة كما جاء فى البرنامج الحكومى.
طالب بانشاء مركز لتحديث الزراعة لتوفير الدعم الفنى للمستثمرين والمزارعين، وزيادة الطلب على المنتجات المصرية من الخضر والفاكهة فى الخارج وتوفير خطوط نقل للأسواق العالمية.
وقال الدكتور عبدالمنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، ان النهوض بالقطاع الزراعى مرتبط برفع كفاءة الكوادر البشرية فى الارشاد الزراعى الذى فقد قدرته على متابعة التقنيات الحديثة، ولم يعد قادرا على نقل المعدات الزراعية الحديثة للمزارع لرفع المردود الاقتصادى للمزارعين، وزيادة الإنتاجية الرأسية للارض.
أضاف ان المركز استنبط اصنافا من القمح تنتج 30 اردباً من الفدان بينما وصل متوسط إنتاجيته على مستوى الجمهورية إلى نحو 18.55 أردب، كما أن مجرد نجاح الدولة فى نشر هذه الأصناف سيرفع إنتاجيتها من القمح من 8.8 مليون طن إلى 10 ملايين طن، بزيادة قدرها 25% من نفس الموارد المتاحة توفر اكثر من 5 مليارات جنيه قيمة استيرادها من الخارج، اضافة إلى توفير 1.6 مليار متر مكعب فى حالة تعميمها على كل زراعات القمح، مشيرا إلى أن اسراف المزارعين فى استخدام المياه، أدى إلى إهدار 40% من مياه الرى فى المصارف.
اشار إلى امكانية رفع متوسط إنتاجية الفدان من الارز من 3.8 طن للفدان إلى 4 أطنان وضرورة التوسع فى مساحات الذرة الصفراء التى نستورد منها 3 ملايين طن سنويا مؤكدا اننا نعانى من نقص فى عدد مجففات الذرة بما يسمح بتخزين كميات كبيرة منها طوال العام بدون تلف.
وقال ان اكثر من 80% من حائزى الاراضى يمتلكون اقل من 5 افدنه ولابد من وضع برنامج لجدولة ديون الفلاحين مع بنك الائتمان الزراعى، من خلال شرائح تعطى الاولوية لاصحاب الملكيات الصغيرة.
أضاف الدكتور مدحت عنيبر استاذ اقتصادات إنتاج بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى، ان الاولوية يجب ان تكون للتوسع الافقى فى اسصتلاح الاراضى، مشيرا إلى فقدان مصر 350 ألف فدان نتيجة التعدى عليها بالبناء منذ قيام ثورة يناير، ولابد من استعاضتها بالتوسع الافقى فى استصلاح الاراضى، على ان نبدأ بالواحات لحين استقرار الوضع الامنى فى شمال سيناء. اشار إلى تراجع إنتاجية الخضار هذا العام نتيجة انخفاض مساحات زراعته بسبب البناء على الاراضى المخصصة لزراعته والتى تتركز اساسا حول المدن والقرى، موضحا ان هناك 8.5 مليون فدان صالحة للزراعة فى مصر تحتاج بنية اساسية لاستثمارها.
وقال ان مشروع تطوير الرى فى محافظات كفر الشيخ والبحيرة وقنا واسيوط وسوهاج، يتطلب دعما قويا من الحكومة لانه يوفر 20% من مياه الرى، يمكن استخدامها فى استصلاح اراضٍ جديدة، اضافة لزيادة إنتاجية الفدان بمعدل 20%.
أوضح ان ازمة نقص السماد تعد العنصر الاساسى فى تراجع إنتاجية الفدان من اى محصول، حيث ترجع بالاساس إلى سوء توزيع المنتج، لاسيما أننا ننتج اكثر من 17 مليون طن سماد منها 7 ملايين يتم إنتاجها بواسطة شركات قطاع الاعمال العام والباقى يتم إنتاجه بواسطة شركات المناطق الحرة.
أشار إلى حصول الشركات الاستثمارية على الغاز الطبيعى مجانا، علما بانه يمثل 50 إلى 70% من تكلفة إنتاج السماد، ثم يحصل المزارعون على المنتج بسعر التصدير للسوق العالمى، الأمر الذى يستلزم ايجاد آلية لعلاج الخلل فى العلاقة بين بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية الزراعية وشركات تجارة السماد فى القطاع الخاص.
من جانبه، قال د. جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة ان أول مراحل استراتيجية عاجلة لاستصلاح الأراضى فى مصر تتمثل فى تكوين قاعدة بيانات سليمة وكافية عن كل الأراضى الزراعية المتاحة فى مصر بمحافظاتها المختلفة، وتحديد الكميات المطلوب إنتاجها من السلع الزراعية ونوعياتها وطبيعة الأراضى التى يجب زراعتها فيه، مشيراً إلى ضرورة دعم فروق اسعار الفائدة لقروض الإنتاج النباتى ودعم فروق اسعار القطن بحيث تتحمل الدولة الفارق بين اسعار التوريد للمغازل والاسعار العالمية وهو ما يعد خطوة جيدة لحل مشكلة الفلاح المصرى وتخفيف الأعباء والمشاكل التى تواجهه.
كتب – محمد عبد المنصف ورانا فتحى
