قال صندوق النقد الدولى، إن زيارته لمصر انتهت، وإن فريقًا من الصندوق برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار عقد مناقشات مباشرة مع المسؤولين المصريين في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر بالقاهرة.
أضاف صندوق النقد، في بيان، أنه من المقرر أن تستمر المناقشات خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق حول السياسات والإصلاحات المتبقية لدعم استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع الصندوق.
وقالت فلادكوفا هولار فى البيان: حققت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي تقدمًا كبيرًا في المناقشات المتعلقة بالسياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة ضمن اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وركزت المناقشات أيضًا على مشاورات المادة الرابعة، بما يشمل التحديات والفرص على المدى المتوسط، بالإضافة إلى الإصلاحات الإضافية التي من شأنها تقليل المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، دعمًا لطلب مصر للوصول إلى تسهيلات الصندوق لتعزيز الصمود والاستدامة (RSF).
أضافت: “مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، تبقى الآفاق الاقتصادية لمصر والمنطقة ككل معقدة، حيث تتسبب تداعيات الحرب في غزة، إلى جانب الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في تراجع ملحوظ في الإيرادات، بما في ذلك انخفاض بنسبة تصل إلى 70% في عائدات قناة السويس، التي تُعتبر مصدرًا هامًا للعملة الأجنبية لمصر”.
وأوضحت أن تدفق أعداد متزايدة من اللاجئين يفاقم الضغوط المالية على الخدمات العامة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
وقالت: “وسط هذا السياق الخارجي الصعب، اتخذت السلطات المصرية إصلاحات أساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وساهم توحيد سعر الصرف منذ مارس في القضاء على الطلب المتأخر على العملة الأجنبية وتيسير عملية الاستيراد.
أضافت أن البنك المركزي المصري أكد التزامه بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن لتقليل تأثير الصدمات الخارجية.
كما ساعدت السياسات النقدية المشددة في احتواء الضغوط التضخمية، رغم أن التقدم كان محدودًا مؤقتًا بسبب زيادات في الأسعار الإدارية، وفي المستقبل، ينبغي التركيز على ضمان اتجاه التضخم نحو الانخفاض المستدام لتحقيق الأهداف متوسطة المدى.
كما تسهم الانضباطية المالية في تقليل مخاطر ديون القطاع العام. ومع ذلك، تم الاتفاق مع السلطات على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعزيز الإيرادات المحلية، والسيطرة على المخاطر المالية، خاصة تلك المرتبطة بقطاع الطاقة، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
ونوهت أن تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو المستقبلي أمر أساسي لضمان الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، وتوفير فرص العمل، وإطلاق الإمكانات الاقتصادية لمصر لصالح جميع المصريين.
وثمنت في هذا السياق، الخطط الشاملة للسلطات لتبسيط النظام الضريبي وتحسين إجراءات الجمارك وتيسير التجارة. ومع هذه الخطوات، يشجع الصندوق السلطات على تسريع خططها للتخارج من الاستثمارات الحكومية، وتعجيل الإصلاحات لخلق بيئة تنافسية عادلة وتقليل تدخل الدولة في الاقتصاد.
وقالت: “وقد اتفقت البعثة مع السلطات على أن الإصلاحات الضريبية ستساعد مصر في تحقيق أهدافها لتعزيز الإيرادات المحلية، مما يتيح حيزًا ماليًا لتمويل البرامج اللازمة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع العمل على تقليل الدين وتكاليف خدمته، ويجب أن تهدف هذه الإصلاحات أيضًا إلى تحسين عدالة النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على تقليص الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، لا سيما برامج التحويلات النقدية المشروطة، لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادات أسعار الطاقة الأخيرة، وللتخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية الصارمة.
