أكد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إطلاق المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي الأردن، والسعودية، ومصر سيشكل النواة الأساسية لتأسيس السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وأوضح فى بيان لوزارة الكهرباء أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد متطلبات السوق التي سيتم تنفيذها في دول المشرق العربي لتبادل الطاقة وفقًا لأسس تجارية واقتصادية، بما يضمن تكامل مخرجات المشروع مع أهداف السوق العربية المشتركة.
وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، التي سيتم خلال الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، يعد تتويجًا لجهود استمرت نحو عشرين عامًا في إطار تحقيق الربط الكهربائي العربي الشامل.
ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات تحظى باهتمام خاص من قبل ملوك ورؤساء الدول العربية، لما للطاقة الكهربائية من دور بارز في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الوطن العربي.
وأضاف عصمت أن السوق العربية المشتركة للكهرباء ستعتمد على إطار تشريعي ومؤسسي، مع بنية تحتية مكتملة تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق. وبيّن أن الاجتماعات الحالية التي تُعقد تحت مظلة جامعة الدول العربية تهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بحياة المواطن العربي.
وأشار إلى أن الاجتماعات ستستعرض إنجازات المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، بما في ذلك موقف دعم صناعة المعدات الكهربائية في الدول العربية، وفتح آفاق التعاون والتصدير في هذا المجال.
كما ستشمل المناقشات موضوعات التحول الطاقي في المنطقة، مثل الهيدروجين النظيف كمصدر واعد للطاقة الخضراء، إضافة إلى عرض آخر المستجدات المتعلقة بكفاءة الطاقة في الدول العربية.
وأوضح الوزير أن المنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الذي يُنظم كل عامين، يعد منصة مهمة لمناقشة السياسات والتقنيات المرتبطة بهذا المجال، مؤكداً أن جهود المجلس الوزاري العربي تهدف إلى تحقيق أمن الطاقة العربي بأقل التكاليف.
