تقدمت شركات صناعية للحصول على تمويلات ضمن مبادرة الـ15% لتمويل قطاع الصناعة، بإجمالي قروض مطلوبة قيمتها 7.776 مليار جنيه.
أكد كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، حرص البنوك المصرية على تقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية في مصر، وعدم الاقتصار على تمويل ودعم المشروعات الاستهلاكية وهو ما ينعكس في المبادرة التي يعتزم البنك المركزي المصري إطلاقها لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات، ولا سيما القطاع الصناعي.
أوضح، خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أنه جار التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك، وذلك لتدبير الآلات والمعدات.
ولفت إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة مبالغ مبادرة تمويل الصناعة، حيث تم ترتيب القطاعات الصناعية ذات الأولوية للحصول على دعم المبادرة وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات “الدوائية، والهندسية، ومواد البناء، والنسيجية، والغذائية، والكيماوية” بإجمالي قروض مطلوبة 7.776 مليار جنيه.
